"أطباء الإسكندرية" ترفض مثول أعضائها في اي تحقيق إلا في وجود محامي النقابة

قال عبد المنعم فوزي نقيب اطباء الاسكندرية، إن النقابة خاطبت المستشفيات والأطباء، بضرورة إخطار النقابة في اي استدعاء رسمي أمام الجهات القضائية أو الشرطية وذلك فيما يخص أخطاء المهنة، حتي تحضر النقابة معهم والمستشار القانوني الخاص بها، وحتي نتمكن كن حماية اعضائها في وقائع مهنية بحته.

نقيب أطباء الإسكندرية وجود المحامي ضروري في التحقيق

وأضاف نقيب أطباء الإسكندرية، في تصريحات صحفية له، أن وجود محامى هي خدمة مجانيه تقدمها النقابة وهى حق من حقوق الطبيب وكذلك حضور التحقيق معه عضو من مجلس النقابه ومحامي المستشفى التي يعمل بها الطبيب وحدثت بها المشكلة.

وأضاف الدكتور عبد المنعم فوزي:" الكثير من الاطباء تعرضوا للتحقيق وتعرضوا الي الحكم عليهن فى وقائع أخطاء طبية قامت جهات التحقيق بالإحتكام فيها الى تقارير الطب الشرعى فقط وهو مانرفضه ونطالب بتشكيل لجان طبية متخصصة يتم الاحتكام اليها فى حالة التحقيق مع الطبيب".

نقيب اطباء الإسكندرية لا نجازف بحياة المرضي

وتابع نقيب الاطباء:" لا نجازف بحياة المرضى بتركهم لطبيب حديث التخرج وغير مدرب ليجرى لهم عملية جراحية، فالطبيب النائب لا يسمح له ولا يستطيع ان يجري جراحه الا بعد سنوات من التدريب وسنوات من المساعده وسنوات من التدرج فى المساعده،وحتى حينما يقوم بإجراء الجراحات لابد ان يكون في حضور الاخصائي او الاستشاري ومساعدته وتوجيهه، والأخطاء الطبية وارده ونحن مهنه كأي مهنه بشرية نصيب ونخطأ ولكن لا نتعمد الخطأ.

امين النقابة نطالب بقانون المسئولية الطبية

وأشار الدكتور احمد عبد الجواد امين عام نقابه اطباء الاسكندريه، الي أن الاطباء حاليا يتم محاكمتهم بقانون عقوبات مصري صدر سنه 1945 وعلى اساسه جري الحكم علي عدد من الاطباء وحكم عليهم بالحبس

 وطالب امين نقابة الأطباء، بسرعه اقرار قانون المسؤوليه الطبيه وتطبيقه مثل الدول المحيطه بنا مثل السعوديه والكويت وليبيا والذي لا يوجد به حبس اساسي

حلقة نفاشية

وكانت نقابات المهن الطبية بالاسكندرية قد عقدت حلقه نقاشيه حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض وفي نهايه الحلقه النقاشيه تم اصدار التوصيات التاليه اولا الاتفاق مع حلقات النقاش السابقه بالنقابه العامه والنقابه الفرعيه بالاسكندريه بمنع الحبس سواء كان احتياطا او اتخاذ اي اجراءات غير قانونيه او حتى بحكم المحكمه أو ما شابه الا ان يكون الطبيب غير مؤهلا او مقيد او المنشاه غير مسجله او غير مناسبه او عدم اخذ موافقه المريض

ثانيا تشديد العقوبه على التعدي على الطبيب او المنشأه الطبيه اسوه بالقانون السعودي ثالثا التاكيد على ضروره تجود لجان طبيه محايده من التخصصات الطبيه تكون ادوات لجان التحقيق في حكمها وملزمه

واكدت الحلقة النقاشية على ان دور الصحافه التاكيد على ان قانون المسؤوليه الطبيه هام للطبيب والمريض والمنشاه وضروره وضع توصيف وظيفي ومزايا اكلينيكيه لكل طبيب حسب درجته العلميه والاقدميه ويكون مرجان اذا كان الطبيب قد تجاوز مهام تخصصه من عدمه

وأكدت على ضروره وجود تامين اجباري ضد اخطار المهنه عند التصريح بمزاوله المهنه حتى نضمن حق المريض وكتابه صياغه صياغه قانونيه للموافقه المستنيره متفق عليها للاعتداد بها.