مستثمرون: قانون موحد للصناعة الحل الأمثل للنهوض بالقطاع

تباينت الآراء بشأن ضرورة وجود قانون جديد للاستثمار في مصر، من أجل النهوض بالصناعة، لكن بعض المستثمرين طالبوا بضرورة وجود قانون موحد للصناعة لأنه الحل الأمثل للنهوض بذلك القطاع الذي يعد قاطرة النمو للاقتصاد. 

وكان محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، قد طالب على هامش مؤتمر المثلث الذهبي "الاستثمار..الصناعة.. التصدير"، بضرورة إعداد قانون جديد للاستثمار في مصر بحوافز جديدة، يخدم رؤية الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

قانون الاستثمار

وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المستثمرين يطمعون في ثبات التشريعات المنظمة للنشاط الصناعي، موضحًا أنه لا مانع من تعديل بعض المواد التي تعاني ضعفا أو غير محفزة بقانون الاستثمار.

وطالب بضرورة وجود قانون موحد للصناعة المصرية، لأنه الحل الأمثل للصناعة حاليًا، وهذا القانون هو الذي يساعد على النهوض بالصناعة، كما أنه سيتضمن بنودا من شأنها تعديل أي مواد قد تكون مطلوبة في قانون الاستثمار.

تراخيص الاستثمار

من جانبه، قال الدكتور مصطفى ابراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه ينبغي وجود قانون جديد للاستثمار في مصر، بدلا من عمليات الدعم أو التعديلات التي تحدث، موضحا أن المستثمر لا يحتاج حوافز بل في حاجة لرفع معوقات جديدة.

وأضاف أن المشكلة تكمن في تعدد الدوائر التي يتردد عليها المستثمر لإنهاء الإجراءات والحصول على التراخيص، فالمشكلة هي تنفيذ القانون، وتعدد الجهات التي تبحث عن تحصيل الأموال من المستثمرين.

وزارة الصناعة

أشار إلى تأسيس قانون جديد لن يستغرق سنوات من أجل صدوره، لأن الثغرات معروفة، كما أن القانون الحالي سيظل متاحا حتى الانتهاء من القانون الجديد.

ولفت إلى أن تأسيس قانون جديد مسؤولية مجتمع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة وفي النهاية موافقة البرلمان.

وتابع أن الدول المجاورة بها قوانين يسيرة وتسهل على المستثمرين، وبالتالي ما نطالب به ليس اختراعًا، كما ينبغي توجيه تعليمات للموظفين بعدم تعطيل إجراءات الاستثمار المتعلقة بالمستثمرين.

محفزات الاستثمار

وقال سعيد يونس عضو جمعية مستثمري السويس، إن المستثمر يرغب في سهولة الاستثمار سواء من خلال القانون الحالي للاستثمار أو بتأسيس قانون جديد.

وأضاف أن المشكلة ليست في وجود القوانين بل في تفعيلها، فالمستثمر يبحث حاليا عن إزالة المعوقات والعراقيل التي تعطل استثماراته، لكن الحل الأفضل أن يتم إجراء تعديلات جذرية على قانون الاستثمار حتى يخرج في صورة جديدة بها كل المحفزات والمواد المشجعة للاستثمار.