مصدر حكومي: لا عقوبات قضائية لمن لم يتقدم للتصالح على مخالفات البناء

المصدر: المواطن الحاصل على نموذج 10 أصبح متصالحا على مخالفاته بقوة القانون.. والتعديلات الجديدة أنهت إشكالية ولاية الأرض

قال مصدر حكومى، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، المقرر تطبيقها فى 5 مايو الجارى، لم تنص على أى عقوبات قضائية، بشأن المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم عقب تطبيق القانون.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اللائحة نصت فقط على عقوبات إدارية بخصوص عقوبة عدم التصالح فى مخالفات البناء، لمن لم يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أو تم رفض طلبه، وتتمثل تلك العقوبات فى: حظر توصيل المرافق للعقار المخالف، والحرمان من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أى إجراءات للتسجيل فى الشهر العقارى أو تسجيل العقار على منظومة البوابة العقارية.

وأشار إلى أنه تم حل إشكالية ولاية الأرض وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، موضحًا أن الأراضى المقام عليها مبانٍ مخالفة فى المدن القديمة ستتبع ولاية المحافظات، أما المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية ستتبع قانون وزارة الزراعة، أما قطع الأراضى المقام عليها مبانٍ مخالفة فى المدن الجديدة ستتبع ولاية هيئة المجمعات العمرانية.

وفيما يتعلق بموقف المواطنين الحاصلين على نموذج رقم (10) فى القانون الجديد، أكد المصدر، أن المواطن الحاصل على نموذج رقم (10) يعتبر متصالحًا على مخالفة البناء الخاصة به، ومن حقه التقدم للحصول على رخصة استئناف البناء واستكمال المبانى الخاصة به.

من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق صبرى الجندى، أن موضوع عدم وجود عقوبات قضائية فى قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، أمرًا إيجابيًا فهو يسهم فى عدم ترهيب المواطنين، وبالتالى ترغيبهم فى التقدم للتصالح، لكنه فى المقابل قد يسمح بلمواطنين بالتراخى فى التقدم للتصالح على مخالفات البناء.

وأضاف الجندى لـ«الشروق»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، كان لا بد ألا تنص على صلاحية رئيس مجلس الوزراء بالمد الزمنى للتصالح على مخالفات البناء، والذى قد يتسبب فى تراخى المواطنين بالتقدم للتصالح على مخالفات البناء فى المدة الأولى من تطبيق القانون فى ٥ مايو الجارى، كونهم مطمئنين بأنه سيتم المد مرة آخرى بعد المد الأول، وبالتالى سنرى تقاعسًا من المواطنين فى التقدم للتصالح فى المرة الأولى، وسينتظرون المد الثانى لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد الجندى، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ستعالج أغلب السلبيات التى كانت موجودة فى القانون القديم.