خبراء: تطبيق الحد الأدنى للأجور يرفع تكاليف التشغيل على شركات التعهيد المحلية

يعتقد عدد من مسئولي شركات التعهيد، أن قرار الحكومة برفع الحد الأدني للأجور يعد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار الوظيفي.فيما أكدوا أن القرار سيزيد من تكاليف التشغيل الشركات التي تقدم الخدمات لعملاء بالسوق المحلي بسبب تحقيق عائدات بالجنية فضلا عن كون العنصر البشري يمثل النسبة الأكبر من تكاليف التشغيل.

قال محمد الدروي، خبير الأجور والموارد البشرية، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع إلى 6 آلاف جنيه بداية من مايو المقبل يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية.وأضاف الدروي، أن تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص بعد ارتفاع معدلات التضخم سيساهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة مما ينعكس بالإيجاب على أصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأكد أن مواقع العمل ستشهد استقرارا ودفعة قوية في الإنتاج بالتزامن مع تطبيق هذا القرار الذي يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي.كما شدد الدروي على ضرورة متابعة تطبيق هذا القرار لقياس تأثيره على العاملين في مواقع الإنتاج الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني مما يدفع أصحاب العمال والحكومة لزيادة الأجور بشكل دوري في ظل تحقيق أرباح.ولفت إلى أن 6 آلاف جنيه شهريا تعادل 125 دولار مما يجعل من مصر مكانا جذابا للمصانع كثيفة العمالة ومراكز التعهيد والكول سنتر مؤكدا أن مثل هذه القرارات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن قراره برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

من جانبه قال مسؤول بأحد شركات التعهيد المحلية، إن شركته رفعت الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة على مدار العام الماضي، ولكنه لم يصل إلى المستوى أقرته الحكومة مؤخراً .وأضاف أن الوصول للحد الأدنى للأجور الذى أصبح 6 آلاف جنيه حاليًا يعد من التحديات التى تواجه شركات التعهيد المحلية، لأن الأمر يستلزم زيادة التكاليف والتعاقدات وهي من الأمور التى تمثل تحدي في الوقت الحالي.وأوضح أن العنصر البشري يمثل النسبة الأكبر من تكاليف التشغيل لشركات التعهد، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد رفعه سيزيد من تكاليف التشغيل بالنسبة للشركات التي تعتمد على تقديم خدماتها لعملاء محليين أي بالجنيه المصري.ويعتقد أنه على الشركات العمل على جذب عملاء من خارج مصر لضمان توفير مورد دولار ما يدعم الشركات في الاستفادة بفرق سعر الدولار عن الجنيه.

وقع المُحرر في فخ عدم الاحترافية حينما نقل معلومات لم يُشر إلى مصدرها، كما أنَّه افتقر إلى المصداقية، إذ لا يمكن التحقق من صدق أو كذب المعلومات إلَّا بذكر المصدر.