طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وزارةَ التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة قرارها الصادر مؤخراً، ويبدأ تطبيقه اليوم بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي، بعد تراجع أسعار الدقيق بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.
وأشار زين الدين إلى أنه على الرغم من التراجع الكبير في أسعار الدقيق؛ فإن هناك إصرارًا من أصحاب المخابز على عدم تخفيض أسعار الخبز أو زيادة أوزانها.
وأكد النائب أنه على الرغم من قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ فإن أصحاب المخابز مستمرون في العمل بالأسعار القديمة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا حازمًا وحاسمًا تجاه المخالفين.
وقال محمد زين الدين: ليس من المنطقي أن تظل أسعار وأوزان الخبز السياحي دون انخفاض، على الرغم من تراجع سعر طن الدقيق من ٢٦ ألف جنيه إلى أقل من ١٦ ألف جنيه.
وأوضح عضو مجلس النواب أن السبب في ارتفاع أسعار الدقيق في الفترة السابقة كان ناتجًا عن أزمة العملة الأجنبية، الدولار، وهو ما تم التغلب عليه، فضلًا عن جهود الدولة في الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع المتراكمة في الموانئ.
وأشاد عضو مجلس النواب بتدخل وزارة التموين من خلال عقد اجتماع مع شعبة المخابز بالغرفة التجارية أمس، والتوصل إلى تخفيض الأسعار، مؤكدًا أنها خطوة مهمة، إلا أنها تحتاج إلى المتابعة والرقابة.
وشدد النائب على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة مدى التزام أصحاب المخابز بالأسعار الجديدة؛ لا سيما أن هناك شكاوى من المواطنين باستمرار الوضع على ما هو عليه.
وقال النائب محمد زين الدين: الرقابة على الأسواق، وفرض هيبة الدولة، والضرب بيد من حديد ضد كل مَن تسول له نفسه استغلال المواطنين، أمر غاية في الأهمية في الوقت الحالي، خصوصًا أن هناك العديد من التشريعات التي تمنح الحكومة سلطة تفعيل الرقابة الحقيقية ومواجهة المحتكرين والمتلاعبين في الأسعار.
اعتمد المحرر على صورة لأرغفة الخبز دون أن ينسبها لمصدرها، ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية.
نقل المحرر معلوماته عن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، دون أن يوضح أين ومتى قال النائب هذه التصريحات، وهل حصل عليها من خلال بيان أو من خلال الاستماع إلى جلسات مجلس النواب، وبالعودة للصفحة الرسمية للنائب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجدنا أنه أشار لقضية ضبط أسعار الخبز في أحد منشوراته، ما يعني أنه تحدث بالفعل في هذا الأمر ولكن لم يتسنى لفريق أخبار ميتر تأكيد أن النائب طالب وزارة التموين من خلال جلسات المجلس، أو من خلال اتصال مباشر بالوزارة، ولم نحصل على مستند يوضح ذلك.
اكتفى المحرر بتوضيح رؤية النائب ومطالبته بتدخل وزارة التموين لضبط أسعار الخبز دون إبداء رأيه.