أنباء عن حركة محافظين جديدة .. وتوقعات بتغيير أكثر من 12 محافظًا

فرضت أنباء عن حركة تغييرات للمحافظين نفسها على الساحة، تزامنا مع موعد حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسة جديدة، أول إبريل المقبل.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«المصرى اليوم»، إنه من المنتظر أن تشهد حركة المحافظين تغييرا واسعا يتجاوز الـ12 محافظًا، وأوضحت أنه تمت دراسة تقارير الأداء والإنجاز الخاصة بالمحافظين الحاليين، للاستقرار على رحيلهم من مواقعهم أو تجديد الثقة فيهم.

وأوضحت المصادر أن حركة التغييرات ستشمل بعض المحافظات التى شهدت تراجعا فى معدلات الإنجاز، علاوة على محافظات تخلو من منصب المحافظ مثل «البحيرة» التى كان يشغلها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الحالى.

ويتصدر ملف حجم التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة أهم معايير تقييم المحافظين، حيث تحتل «البحيرة وقنا والأقصر وأسوان» قائمة المحافظات الأكثر تعديا، علاوة على الإنجاز فيما يخص بعض الملفات الأخرى، منها معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية ومبادرة «حياة كريمة» وغيرها.

وقال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اهتمامًا بالغًا بحركة المحافظين المرتقبة أملًا فى تجديد الدماء وضخ روح جديدة ترفع من معدلات الأداء والإنجاز بالمحافظات، متوقعًا أن تكون الحركة المرتقبة واسعة وتحوى تصعيدا لعدد من نواب المحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات لمنصب المحافظ، وهو ما يعد دمجا بين الخبرة وجيل الشباب وروحه المتطلعة للنجاح والإنجاز، علاوة على ضخ روح جديدة بما يحقق مصلحة الوطن.

وأضاف «درويش»، لـ«المصرى اليوم»، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لا تتدخل فى الترشيحات واختيار الوجوه التى تتضمنها حركة المحافظين؛ باعتبارها من أهم الملفات التى تمس حياة المواطن وتتطلب اختيار أشخاص لديها القدرة على القيادة الواعية والإلمام بقضايا المحافظة.

وأوضح اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، أن الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية، تنص على «يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».

ويحدد قانون الإدارة المحلية فى مادته الـ«25»، إجراء حركة للمحافظين فى أعقاب حلف اليمين للرئيس لفترة رئاسة جديدة ما لم يصدر الرئيس قرارًا بتسيير الأعمال لحين إجراء حركة محافظين، حيث يواصل المحافظون أعمالهم بمحافظاتهم خلال فترة تسيير الأعمال دون استصدار قرارات استراتيجية بنطاق المحافظة.