يُسهم في السيطرة على الأسعار.. مصرفيون واقتصاديون: الإفراج عن البضائع سريعا قرار مهم وتوقيته مناسب

أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون على أهمية القرار الذي اتخذه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، والتي تنتظر توفير الدولار، للإفراج عنها، خاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي يزيد فيه الاستهلاك، مؤكدين أن القرار جاء في توقيت مناسب جدا لتوفير مزيد من السلع الأساسية في السوق والسيطرة على الأسعار.

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن مصلحة الجمارك أوضحت أن البضائع المعطلة في كل الموانئ المصرية، تبلغ 6.2 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الرقم تجاور التقديرات الأولية التي هي أقل من ذلك بـ 1.9 مليار دولار، وهذا يعد مبلغا كبيرا.

فاتورة الاستيراد 3 مليارات دولار شهريا

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ بوابة الأهرام، أنه في حالة تسلم مصر 10 مليارات دولار من مشروع رأس الحكمة، ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي أمس، بأن يتم الإفراج عن البضائع المتأخرة في الموانئ، لذلك فإن الحكومة سوف تلتزم بهذه التوجيهات، ولكن تدريجيا على حسب الأهمية، لأنه من غير المعقول أن نستهلك كل الدولارات التي ستأتي لمصر، في الإفراج عن البضائع لا سيما وإن عملية الاستيراد متكررة.

ويتوقع أبو الفتوح، أن يتم الإفراج عن تلك البضائع تباعا، حسب الأولويات، لأن هذه البضائع هي التي وصلت إلى الموانئ، وسيكون هناك اعتمادات جديدة للاستيراد، حيث نحتاج إلى 3 مليارات دولار شهريا لاستيراد المواد الأساسية، وسلع استهلاكية ووقود، وليس من المعقول أن نوجه كل مواردنا الدولارية نحو الاستيراد.

وأوضح الخبير المصرفي، أنه سيكون هناك نوع من إعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج، من سلع إستراتيجية غذائية، مثل التي لا يستغني عنها أي بيت ليكون لها الأولوية.

محاور السيطرة على نقص السلع الغذائية في السوق

من جانبه أكد د. على الإدريسي أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أستاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والعلوم بـ ٦ أكتوبر، أن هذا القرار مهم، والأهم منه التوقيت، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، الذي يزيد فيه الطلب على السلع الغذائية، وبالتالي كان من المهم أن تبدأ الحكومة في التحرك على عدة محاور للسيطرة على هذا الأمر.

وأضاف في تصريحات لبوابة الأهرام، أن أول هذه المحاور، الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ سواء غذائية أو أعلافا، حيث تتخطى قيمتها حسب التقديرات،2 مليار دولار، فالإفراج الفوري عن هذه البضائع الأساسية، سيؤدي إلى زيادة في المعروض من السلع الغذائية.

وزارة التموين تطلب استيراد 50 ألف طن سكر لتغطية العجز

 أوضح الإدريسي، أنه على مستوى سلعة السكر، نجد د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية طلب استيراد ما يقرب من حوالي 50 ألف طن لتغطية العجز الموجود في السكر وتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي منه، مؤكدا أن هذا سيعالج الجزء المرتبط بهذه السلعة، ومجموعة من السلع الغذائية والتموينية الأخرى.

ثانيا السيطرة على الأسعار لأنه عندما يقل المعروض ويزيد الطلب ترتفع الأسعار، منوها بأن هناك بعض التجار التي تقوم بتخزين السلع، فيحدث ممارسات احتكارية يتبعها ارتفاع في الأسعار.

وأفاد بأن توفير كميات كبيرة من السلع خاصة قبل شهر رمضان، في هذا التوقيت مهم، ولا بد أن تدرك الحكومة بعد ذلك، أن أي عجز في سلعة غذائية أو تموينية في السوق، يؤثر بصورة واضحة على كل المواطنين باختلاف مستوياتهم، ولكن يظل العبء الأكبر يقع على محدودي الدخل والطبقات الصغيرة، ولذلك كان من المهم أن تعالج الدولة هذه الأمور قبل أن تتفاقم.

20 % انخفاضا في فاتورة الاستيراد                 

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%.

قال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري والوزارات المعنية لتسريع الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وقال إن ذلك يأتي في ظل زيادة الموارد الدولارية خلال الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها.