تعرف على موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 2024

March 01, 2024 | Article Author: وائل فايز | Category: محلي

تبدأ الحكومة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات خلال شهر مارس الجاري ، وأكد مصدر حكومي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ستصدر الأيام المقبلة، وآخر موعد لصدورها 16 مارس 2024، حيث تقرها الحكومة وبعدها يصدر قرار رئيس الوزراء بفتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، لإتاحة الفرصة لكل أصحاب المخالفات بتقديم طلبات التقنين والأوراق المطلوبة والسماح لكل المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم للتصالح شريطة تقنين حالات وضع اليد.

إنهاء مخالفات البناء

وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة تعمل جاهدة للقضاء نهائيا على مخالفات البناء وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد، وتم حل مشكلة اللجان بشكل كبير من إنجاز ملفات التصالح، حيث البت في كل طلبات التصالح القديمة، والنظر في كل طلبات التصالح التي ستقدم وفق القانون الجديد، مع استفادة المواطنين من كل مزايا القانون.

طرق سداد قيمة التصالح

وأشار إلى وجود تيسيرات متنوعة في قانون التصالح، منها تقسيط مبالغ التصالح أو الحصول على تخفيض في حالة السداد الفوري، وأيضا وقف الأحكام الصادرة بشأن مخالفات البناء وخصم كل الغرامات من قيمة التصالح، وإدخال المرافق للعقار من مياه وكهرباء وخلافه.

وأوضح أنه من مزايا التصالح ارتفاع قيمة العقار أو الوحدة السكنية، علاوة على التعامل بشكل رسمي على المبنى بعد تقنين الوضع مع وجود حصر شامل للعقارات ورقم قومي لكل مبنى، كما تسترد الدولة كل مستحقاتها وفق قانون التصالح الجديد.

Reviewer's Comment

برأيك.. هل ذكر المحرر موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 2024؟ استرسل المحرر في ذكر المعلومات الواردة في المحتوى وفق مصدر حكومي، دون الكشف عن منصبه وماهيته للتصريح بهذا الشأن من عدمه، وكذا كيف تحصل على المعلومات التي أدلى بها، مما يشكك في مصداقيتها.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

استعان المحرر بصورة لم ينسبها لمصدرها، مما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

لم يذكر مصادر المعلومات

استرسل المحرر في ذكر المعلومات الواردة بالمحتوى بشأن تطبيق قانوان التصالح في مخالفات البناء، وفق مصدر حكومي، ولكن لم يكشف عن منصبه وماهيته، وكيف تحصل على تلك المعلومات، مما يشكك في مصداقيتها.

Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?

لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

Is there any false information in the article?

غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من إثبات صحة ما ورد في المحتوى من تصريحات لمصدر حكومي بشأن استعداد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بالعودة للصفحة الرسمية لوزارتي التنمية المحلية والإسكان عبر فيس بوك، لم نجد ما أشير إليه.

وبالعودة للصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، عبر فيس بوك، وجدنا ما يفيد باجتماع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزير التنمية المحلية ووزير العدل، لبحث استعدادات تطبيق قانون التصالح.

Did the editor present sufficient information about the topic?

أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

لم يشر المحرر إلى الضوابط المحددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

وكذا عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتوجيهاته باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين.

Is there any tampering with information or its context in the article?

ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها

Did the editor use relevant sources in the article?

استخدام المصادر غير مناسب

مصدر حكومي، دون الكشف عن منصبه وماهيته وكونه منوطا بالتعليق في الأمر من عدمه، مما يشكك في مصداقية تصريحاته.

Is the headline objective and precise?

العنوان موضوعي ودقيق

وفق ما ورد في المحتوى من تصريحات لمصدر حكومي.

Does the visual content match with the article?

المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب

Resource Links

The article was copied from El Watan News 2024-03-01 22:13:46 View original article

Rating and Reviews

Irrelevant source

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Irrelevant source

75%

Professionalism

Unknown sources

50%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy