ما بعد صفقة "رأس الحكمة".. تخفيف ديون مصر وتراجع مرتقب للدولار والذهب

تترقب الأسواق تأثيرات صفقة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي بالشراكة بين مصر والإمارات، التي أعلن عنها اليوم الجمعة، والتي سينتج عنها تدفقات دولارية بـ 35 مليار دولار، خلال الشهرين المقبلين.

وبمجرد الإعلان عن الصفقة، تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بأكثر من 4 جنيهات مرة واحدة، ليتداول أقل من 60 جنيهًا للدولار الواحد، فيما تراجعت العقود الآجلة غير القابلة للاسترداد للجنيه المصري آجل 12 شهرا إلى 57 جنيهًا.

وقبيل الإعلان عن الصفقة، قفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، استحقاق 2050 حققت أكبر مكاسب إذ ارتفعت 1.1 سنت، ليجري تداولها عند نحو 68 سنت، إذ ارتفعت بأكثر من سنتين ووصلت لأعلى مستوى في عام.

ويعني ارتفاع السندات المقومة بالدولار، انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، وهو ما يمكن تفسيره بانخفاض قلق المستثمرين تجاه قدرة مصر على تلبية التزاماتها الدولية.

وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية، فستساهم الصفقة في خفض الدين الخارجي لمصر بنحو 11 مليار دولار مسجلة لدى البنك المركزي المصري كودائع للإمارات، حيث شمل الاتفاق أن يتم تحويل هذه الودائع إلى أموال بالجنيه المصري يتم ضخها لتنفيذ المشروع.

وتوقع بنك جولدمان ساكس، أن تسهم التدفقات الاستثمارية البالغة نحو 24 مليار دولار من الاتفاق مع الشركة القابضة ADQ التي سيتم ضخها كسيولة دولارية من الخارج لتنفيذ المشروع، في تغطية الفجوة التمويلية لمصر خلال الأربع سنوات المقبلة، والتي سبق وقدرها البنك بنحو 25 مليار دولار.

تخفيف حدة الضغوط على طلب الدولار، سيساهم في تقليص سعر الدولار في السوق الموازية ويتوقع أن يشهد مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، بما يسمح للبنك المركزي بخفض "متواضع نسبيا" لسعر الجنيه الرسمي، مما قد يسهل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة برنامج التمويل الموقع في ديسمبر 2022 لأكثر من 3 مليارات دولار، ويتوقع أن تبلغ القيمة الجديدة ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار.

ويتوقع أن يتراجع أيضا سعر الذهب في مصر، في حال استمر تراجع الدولار في السوق الموازية، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21 بنحو 150 جنيها ليسجل 3300 جنيه، بعد الإعلان عن تفاصيل المشروع وتراجع سعر السوق السوداء.

كما أن توافر الدولار في البنوك لسداد الالتزامات والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد، سيسهم في تخفيف أزمة تكدس شحنات البضائع في الموانئ المصرية، ما ينتج عنه زيادة المعروض من السلع في الأسواق وكبح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار.