انقسام في الوفد حول مقترح يمامة إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم

• رئيس الحزب لـ«الشروق»: سنعد مشروع القانون وللبرلمان الرأى.. عبدالقادر: خطوة مهمة للخروج من الأزمة.. محسب: الفكرة جادة وجديدة

• مدينة: أموال المصريين بالخارج ملكية خاصة لا يجوز التدخل فيها.. وحزين: غير قانونى و«لا داعى لتضييع الوقت»

أثار إعلان رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة تكليف الهيئة البرلمانية للحزب بإعداد الحزب مشروع قانون لإلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، انقساما فى الآراء داخل الحزب، حيث رأى البعض أن مشروع القانون «غير دستورى ويفتقد للشرعية القانونية»، فيما قال آخرون إن الاقتراح «جيد وخطوة للخروج من الدائرة المغلقة التى دخل فيها الاقتصاد المصرى».

ووجه رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب، بتقديم اقتراح بمشروع قانون لإلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.

وقال يمامة، فى تصريحات لـ«الشروق» أمس، إن الحزب يتمسك بإعداد مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون لهدف أسمى وهو مواجهة السوق السوداء للعملة.

وردا على الجدل النيابى والإعلامى الذى أثاره المقترح، قال يمامة إن ذلك نتيجة إحساس بعض المصريين فى المهجر بالخوف من مشروع القانون، لكن اللجنة التشريعية بالبرلمان لها الرأى النهائى فى مشروع القانون.

وأكد حزب الوفد فى بيان أمس الأول، أن دعوة المصريين بالخارج لتحويل جزء من راتبهم للداخل، ليست إلا توجها خالصا نحو دعم الوطن فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن تحويل جزء من الدخل، وليس استقطاعا من الراتب أو فرض ضرائب كما يروج البعض.

وأوضح الحزب أن اقتراح الحزب بتحويل جزء من راتبهم لداخل البلاد ينطبق على العاملين أصحاب الإقامة المؤقتة، وليس المقيمين بالخارج إقامه دائمة (المهاجرين).

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد النائب تامر عبدالقادر، إن مشروع القانون يعد فكرة وخطوة رائعة للمساهمة فى فك الحصار الاقتصادى الذى يتم فرضه حول مصر من قبل الخارج، ورسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى لن يصمت، متابعا: «فهذا الحصار موجه ومقصود لقبول شروط التهجير التى يفرضها الغرب على مصر».

وأشار عبدالقادر فى حديثه لـ«الشروق»، إلى أن «هذه الفكرة سوف تطرح وتدرس بالمجلس، وإذا كان بها أى عوار دستورى سوف ترفض، وإذا تم الموافقة عليها ستطرح فى جلسة عامة لإصدارها كقانون، فالأمر فى الأخير يتوقف على موافقة النواب».

ويأمل عبدالقادر أن يساعد أبناء الشعب المصرى بالخارج فى الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية بأكثر من 20% من رواتبهم.

وفى السياق ذاته، قال نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب أيمن محسب، إن الاقتراح جاء فى وقت مناسب من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى، متابعا: «الفكرة جادة وجديدة وجيدة. جادة لأنها تنطلق بشكل قانونى، وجديدة لأننا لم نسمع عنها من قبل، وجيدة لأننا فى حالة يرثى لها اقتصاديا وتحديدا فيما يتعلق بالعملة الصعبة».

وأضاف محسب فى الحلقة النقاشية التى عقدها الحزب الأيام الماضية أنه سيتم عقد جلسات أخرى فى الفترة المقبلة لوضع آليات تنفيذ لهذا المقترح.

فى المقابل، شدد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، النائب محمد مدينة، إنه لم يتم بعد تحديد موعد اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب، الذى دعا إليه رئيس حزب الوفد لمناقشة وتجهيز مشروع قانون إلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، متابعا: «الهيئة البرلمانية للحزب تنتظر حاليا دعوة الهيئة العليا لعقد الاجتماع».

وفى تصريحات لـ«الشروق»، أكد مدينة أن مشروع القانون غير قانونى وغير دستورى ويفتقد للشرعية القانونية، معقبا: «مشروع القانون تعد ملكية خاصة ولا يجوز التعدى عليها أو المساس بها»، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أى دراسات حول هذا المقترح قبل الإعلان عنه.

كما رفض عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عباس حزين، مقترح مشروع القانون الذى أعلنه يمامة، معقبا: «لا أوافق عليه لأنه يخالف الدستور وغير قانونى».

وأوضح فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المقترح إذا تم صياغته فى صورة مشروع قانون وتم عرضه على اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فإنه سيتم رفضه، متابعا: «لا داعى لتضييع الوقت».