خبير اقتصادي: تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يؤدي لـ 3 تداعيات خطيرة

خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى "B –" من مستوى "B" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تماشيًا مع التوقعات.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر للديون طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبعد 4 أسابيع من خفض وكالة موديز تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3. 

وكانت فيتش خفضت التصنيف الائتماني لمصر لإصدارات الدين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية في مايو الماضي إلى "B" من "B+"، حيث ترى الوكالة أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات - بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ تنفيذ المشاريع العملاقة، وأن الوتيرة ستتسارع في ديسمبر لسعر الصرف، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي، ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكالة فيتش، فيتو

وفي هذا الصدد، قال هاني أبوالفتوح الخبير الاقتصادي: إن استقرار سعر الصرف الرسمي منذ فبراير مع التزام البنك المركزي المصري المعلن بسعر صرف مرن بشكل دائم وتبدو الثقة في ترتيبات العملة ضعيفة، وذلك يتناقض مع نقص العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، واستمرار وجود سعر سوق مواز مختلف على نطاق واسع، واكتناز القطاع الخاص للعملات الأجنبية. 

وكشف الخبير الاقتصادي أسباب تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى "B –" من مستوى "B" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعا ذلك إلى 3 عوامل رئيسية: 

• زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، حيث تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة، ويعاني الاقتصاد من ارتفاع معدل التضخم ونقص حاد في العملة الأجنبية وقد أدى ذلك إلى زيادة المخاطر التي تهدد قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية.

• ضعف استقرار الاقتصاد الكلي، إذ يعاني الاقتصاد من ارتفاع معدل التضخم وانخفاض معدل النمو وقد أدى ذلك إلى زيادة المخاطر التي تهدد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي.

• ارتفاع الدين الحكومي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى زيادة المخاطر التي تهدد قدرة مصر على سداد ديونها.

هانى ابوالفتوح، فيتو 

3 تداعيات اقتصادية على مصر

وتحدث هاني أبوالفتوح عن التداعيات الاقتصادية على الدولة عقب قرار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر: 

• زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة المصرية، مما قد يشكل ضغطا على البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة لجذب المستثمرين الأجانب وقد يؤدي ذلك إلى زيادة أعباء الدين الحكومي وخفض الاستثمارات المحلية والأجنبية.

• ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سينظر المستثمرون الأجانب إلى مصر على أنها دولة ذات مخاطر عالية وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.

• زيادة الضغوط على العملة المحلية، حيث سيسعى المستثمرون الأجانب إلى تحويل أموالهم إلى عملات أقوى وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة معدل التضخم.