45 ألف جنيه| قرار عاجل للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص.. التطبيق يبدأ فورا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يقضي بـ زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الضريبة على الدخل الذي أصدره مجلس النواب، مستهدفًا من ذلك تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، في إطار حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي أصدرتها الدولة، وتتضمن زيادة دخول الموظفين، من خلال صرف علاوات استثنائية، صدر بها قانون رسميًا من جانب مجلس النواب وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادتها لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

ويزيد الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بقيمة تبلغ 9 آلاف جنيه، حيث يرتفع بموجب القانون من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، أي أن كل من يصل دخله السنوي 45 ألف جنيه أو أقل من ذلك، فلا تطبق عليه ضريبة الدخل، أما من يزيد دخله السنوي عن ذلك، فتطبق عليه ضريبة الدخل.

وتخضع ضريبة الدخل للشرائح التي يحددها القانون، فكل من ينص القانون على أنه مستحق منه ضريبة الدخل، يتم خصمها، وفقًا للشرائح التي وضعها القانون وينظمها، وهي تختلف بحسب دخل كل مواطن، فمن يتقاضى أجرًا أقل تخصم منه ضريبة أقل بطبيعة لاحال، وتزداد ضريبة الدخل كلما زاد دخل صاحبه.

على من يطبق الحد الدنى للإعفاء الضريبي

زيادة الحد الأدنى للإعاء الضريبي قد يعتقد البعض أنها تشمل الموظفين الحكوميين فقط وكذلك العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، ولا تشمل القطاع الخاص وهذا اعتقاد خاطئ، لاسيما وأن قانون الضريبة على الدخل، يخص كل الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية والقطاعات المختلفة التي يعملون بها.