حقيقة اجتماع البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اجتماع عاجل للبنك المركزي،لاتخاذ قرار بشأن تحرير سعر الصرف، وذلك بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 45 جنيها، وفقا لتصريحات نادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية لـ القاهرة 24.

موعد اجتماع البنك المركزي

ووفقًا لجدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية، فإن الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض سيكون في 2 نوفمبر المقبل.

تعويم الجنيه 

وحسب مصدر مطلع، فإن البنك المركزي يجري اجتماعات مستمرة بشأن دعم الاقتصاد المصري، وتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء على المواطنين ودعم الاستثمار.

وأوضح المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي اجتمع خلال الساعات الماضية مع عدد من الجهات الاقتصادية، على رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار؛ وذلك لمناقشة إجراء تعديل في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسماح لأكبر عدد من الشركات للدخول تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الإعفاءات التي يضمها القانون.

تعويم الجنيه المقبل

وأضاف المصدر المسؤول، أن المركزي يراقب السوق المصرفي عن قرب لمنع تهريب الدولار للخارج والتسهيل على عملاء البنوك المصرية لتلبية احتياجاتهم، وهو ما ظهر في قراره اليوم بشأن إلغاء التقديم المسبق للمستندات للحصول على الدولار خارج مصر.

وقرر البنك المركزي المصري، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد اتصاله بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار وجوده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.

وذكر مصدر مصرفي، أن تقييد عمليات السحب من الخارج جاء بعد تلاعب العملاء بالبنك، وسحب كميات كبيرة من الدولار من بطاقات ائتمانية مختلفة لأشخاص لم يغادروا مصر، وهو ما يساعد على استنزاف العملة الأجنبية.

وأشار في تصريح لـ القاهرة 24، إلى أن قرار تقييد عمليات السحب من الخارج واشتراط تقديم المستندات أدى إلى صعوبة حصول العملاء على الموافقة اللازمة في ظل قصر مدة تقديم الأوراق والسفر المفاجئ الأمر الذي دفعهم الى اللجوء الى السوق السوداء لشراء الدولار مما ترتب علية ارتفاع خلق أزمة جديدة أدت إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى ما فوق الـ 45 جنيها للدولار.

وأكد على أن عمليات السحب من الخارج ستكون محددة وفقا لحسابات كل عميل ومنسبة السحب التي يحددها البنك وفقا لقيمة الأموال التي يضعها العميل في حسابه، وتصل هذه النسبة إلى 50% بما يعادل قيمة الأموال المحلية بالدولار.