مصدر حكومي: إتمام الاتفاق بين مصر وتركيا للتبادل التجاري بالعملات المحلية في 2024

 وزارة الصناعة ونظيرتها التركية تتفقان.. والبنكان المركزيان يبحثان الاتفاق

قال مصدر حكومى مطلع، إنه من المرجح إتمام الاتفاق بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجارى بالعملات المحلية خلال العام المقبل 2024.

وأضاف المصدر الذى فضل عدك ذكر اسمه لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها التركية انتهوا من الاتفاق بشأن التبادل التجارى بالجنيه والليرة.

وأشار المصدر إلى أن حاليا البنكين المركزيين يبحثان تفاصيل الاتفاق وقد تستغرق المفاوضات أشهر.

وفى مطلع شهر أكتوبر الماضى، اتفقت البلدان بشكل مبدئى على التبادل التجارى بالعملات المحلية جزئيا، ليتراوح التبادل ما بين 25% إلى 30%، من إجمالى التجارة البينية.

ويقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصرية حاليا بمليارى دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التى ينفذها المقاولون الأتراك فى مصر نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.

فى مارس الماضى، تعهدت مصر وتركيا باستعادة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفراء، فى خطوة من شأنها إذابة الجليد الذى طغى على علاقة البلدين لمدة تجاوزت 10 سنوات، بسبب خلافات إقليمية وسياسية.

ومن المقرر أن يتم تحديد جزء من التبادل التجارى للتعامل بالعملات المحلية فقط، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين فى التعامل بالدولار، بغرض استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا ارتفع بنسبة 16% فى 2022 عن العام السابق إلى نحو 8.4 مليار دولار، بدعم من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصرى بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار الأمريكى منذ مارس من العام الماضى.

ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.