في 13 معلومة.. «مبارك» يكشف تفاصيل أمواله في سويسرا.. الرئيس الأسبق: ليس لديَّ أصول في الخارج.. و«الديب»: موكلي لم يخضع لتحقيقات قضائية.. وتجميد 700 مليون فرنك صدر من سلطة سياسية في 2011 (ريبورتاج)

ما زالت أزمة «أموال مبارك في الخارج» تتصدر اهتمامات المصريين رغم مرور 6 سنوات على ثورة يناير، فعلى الرغم من التأكيد آنذاك على تهريب الرئيس الأسبق أمواله قبل اشتعال الأحداث إلى دول أوروبية، فإن تلك الدول حرصت على توضيح حقيقة تلك المعلومات، وإعلان قرارات من حين لآخر تكشف فيها للرأي العام مصير تلك الأموال. بيان فريد الديب وخلال الساعات الأخيرة، أصدر فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بيانًا صحفيًا حول قرار المجلس الفيدرالي السويسري، بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا. وجاء نص البيان كالآتي: "إزاء التناول الإعلامي المحلي لهذا القرار بصورة غير صحيحة وجب إيضاح عدد من النقاط فيما يخص الرئيس الأسبق "مبارك". أصول مبارك بالخارج وبرهن «الديب» على عدم امتلاك مبارك أي أصول في الخارج، استنادًا لذكر البيان الصحفي السويسري "مبارك" على وجه التحديد. وقال: "كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر وعدم التعرض لأسماء أي من الأشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، لكن حرصًا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل مبارك اختص البيان شخص مبارك بفقرة محدودة، تؤكد على عدم تملكه لأية أصول في سويسرا". بيان المجلس الفيدرالي وجاء في بيان المجلس الفيدرالي نصًا: "فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ أولى قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا، تماشيًا مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعني بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصول في سويسرا، وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك". مرسوم فيدرالي وأضاف "الديب"، أنه في 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالي سويسري مستند إلى مواد من الدستور السويسري بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات- وهو إجراء إداري واحترازي صادر عن سلطة سياسية وليس من سلطة قضائية هناك، مشيرًا إلى أن المرسوم المذكور استند عند صدوره على ما أشيع إعلاميًا عن قضايا فساد مرتبطة بأصول مصرية في الخارج، وبالتالي سعى المجلس الفيدرالي السويسري لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحين التحقيق في هذه المزاعم والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية. إقرارات الذمة المالية وتابع أن قائمة أسماء الخاضعين لذلك التدبير الاحترازي تضمن الرئيس الأسبق "مبارك"، بناء على ما أثير إعلاميًا عن وجود أصول لموكله خارج مصر، ولم يستند لأية معلومات جازمة عن وجود أي أصول له في سويسرا، موضحًا أن "مبارك" تبقى بشكل قاطع بدءًا من 2011 في كل الشائعات التي ترددت عن امتلاكه لأي أصل في الخارج من أي نوع، فيما تمسك "الديب" كمحامِ عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية التي أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر لأي أصول في الخارج، حسب البيان. تجديد المرسوم السويسري واستطرد محامي "مبارك": أن في 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالي السويسري لمدة 3 سنوات جديدة مع استمرار إدراج اسم "مبارك" في قائمة التجديد، وفي 2016 تم تجديد المرسوم لمدة عام آخر مع استمرار اسم موكله في القائمة، فيما استمرت الحملات في وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية للرئيس مبارك في الخارج تحديدًا في سويسرا، وتزامن تصعيد تلك الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالي السويسري. خبر كاذب واستكمل: "في مارس 2017 طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر كاذب يدعي أن السلطات القضائية السويسرية قد أسقطت الاتهامات الموجهة ضد "مبارك" لعدم كفاية الأدلة، وفي 25 مارس 2017 أصدرت بيانًا صحفيًا أوضحت فيه حقيقة الأمور على النحو السالف ذكره، للتأكيد أن مبارك لا يمتلك أية أصول في الخارج". تحقيقات قضائية واختتم البيان: لا شك أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات في سويسرا يؤكد ويجزم بشكل نهائي ما أكدنا عليه دومًا من عدم وجود أية أصول في الخارج للرئيس الأسبق مبارك من أي نوع، ويؤكد أيضا أنه لم يخضع في يوم من الأيام لأية تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر. وتابع: كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر وعدم التعرض لأسماء أي من الأشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، لكن حرصا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس مبارك اختص البيان الرئيس مبارك بفقرة محددة، تؤكد على عدم تملكه أية أصول في سويسرا.