استمرار حبس عاطل بتهمة النصب على مواطنين أوهمهم بتوفيرعقود عمل لهم بالخارج

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاحتيال عليهم في الجيزة.

القبض علي المتهم بالنصب والاحتيال

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير عقود العمل وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لإستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، وقيامه بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات منتحلة للترويج لنشاطه الإجرامي من خلال زعمه بتوفير فرص عمل بالعديد من الدول بكبرى الشركات في مجالات مختلفة بمرتبات مجزية مقابل إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية مختلفة للسير في إجراءات السفر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 عقوبة النصب

وتعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".