December 19, 2017 |
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
أقر مجلس النواب، في جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين للتعاون المالي والفني مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 يونيو عام 2017.
جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة.
وبموجب الاتفاق، تتيح حكومة ألمانيا لمصر مساهمات يصل إجمالها إلى اثني عشر مليون يورو في صورة خبراء ومدخلات، ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ «شركة ذات مسؤولية محددة»، منها دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، ودعم المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، والإصلاح الإداري.
كما وافق مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 يونيو عام 2017.
جاءت موافقة المجلس على القرار عقب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة.
وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن المشروعات المذكورة في الاتفاق المعروض تسهم في توطيد العلاقات الودية والمتميزة التي تربط مصر وألمانيا الاتحادية، فضلا عن آثارها الإيجابية على المجتمع المصري في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وتنص المادة الأولي من الاتفاق على «إتاحة حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حصول حكومة جمهورية مصر العربية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها على قرض بقيمة إجمالية 50 مليون يورو، مدته 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح بفائدة 2 % سنويًا، وتقسم قيمة القرض على مشروعات الطاقة المتجددة عبر إنشاء محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفني والمهني بحد أقصي 20 مليون يورو، مع جواز استبدال المشروعين بمشاريع أخرى بالاتفاق المشترك بين الدولتين، على أن يطبق هذا الاتفاق المذكور في وقت لاحق في الحصول من بنك التعمير الألماني على قروض أو مساهمات مالية أخرى لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروعين».
وتنص المادة الثانية على أن «الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الأولي وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لترسية العطاءات الخاصة بنصوص الاتفاقات التي تبرم بين بنك التعمير الألماني وبين مستلمي القروض، كل ذلك يخضع للقوانين واللوائح المطبقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية».
وتعفي المادة الثالثة بنك التعمير الألماني من أي ضرائب ورسوم مفروضة في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات المذكورة في المادة الثانية.. وتسمح مصر وفق المادة الرابعة بالحرية للركاب والموردين في اختيار المؤسسات التي تقوم بإجراء عمليات النقل البري أو البحري أو الجوى لنقل الأشخاص، مع منح التصاريح الضرورية لمشاركة مؤسسات النقل هذه عند اللزوم، ومنع أي إجراءات من شأنها إعاقة الاشتراك المتكافئ لمؤسسات النقل التي يوجد مقر عملها في ألمانيا الاتحادية.
كما تنص المادة الخامسة على أن: «يدخل الاتفاق حيز النفاذ بمجرد قيام حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن الإجراءات الوطنية اللازمة من طرفها لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تمت، وعلى أن تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية باتخاذ اللازم على وجه السرعة نحو تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقًا لأحكام المادة»102«من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، ويأخطر حكومة جمهورية مصر العربية بإتمام عملية التسجيل ورقمه لدى الأمم المتحدة بمجرد قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بتأكيد عملية التسجيل.
Reviewer's Comment
الموضوع ينقصه بعض الإيضاح بالحقوق الدستورية المكفولة لرئيس الجمهورية
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source when quoting or paraphrasing?
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباسوكالة أنباء الشرق الأوسط
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
نسب الصور لمصدرهاتصوير المصري اليوم
Do the sources used in the article convey the same opinion or different opinions?
جهة واحدةمجلس النواب المصري
Are the sources up-to-date and relevant to the story?
حديثة ومناسبة
Is there any false information in the article?
غير محدد
Did the editor balance between different point of views?
وازن في عرض الآراء
Did the editor present sufficient information about the topic?
قدّم التغطية الكافية للموضوعحق رئيس الجمهورية -دستوريا- في اقتراح مشاريع قوانين وإرسالها للجهة التشريعية
Is the visual content suitable for the story?
مناسبرئيس مجلس النواب
Does the headline express the contents of the article?
يعبر عن المحتوى
Is the headline clear and unbiased?
متحيزالعنوان لا يوحي بالأحقية الدستورية لرئيس الجمهورية باقتراح القوانين وإرسالها للجهات التشريعية لأخذ الرأي الفقهي والقانوني بها
Is there any stereotyping in the article?
المحتوى خالي من التعميم
Is there any insult, defamation or slandering for individuals or groups in the article?
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
Is there any discrimination or/and stereotyping against individuals or groups in the article?