مادة جديدة بقانون «ذوي الإعاقة» تلزم الدولة بدعمهم في السكن (خبر)
December 07, 2017 |
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
استقرت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، على إضافة مادة جديدة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بإلزام الدولة بدعم المعاقين في السكن.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، برئاسة عبد الهادي القصبي، وبحضور ممثلي وزارة المالية والتضامن، لمناقشة المواد التي تم تأجيلها من الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي.
تنص المادة الجديد: تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدةلجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوعخلفية عن القانون الجديد بشأن خفض ساعات العمل (بمعدل ساعة واحدة يوميا) لذوي الإعاقة أو من يعول شخصا من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، أو تعويضهم ماديا عن تلك الساعة، أيهما يختار الشخص المنوط بالقانون.
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
غير محدد
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسباجتماع لأحد اللجان النيابية البرلمانية بقاعة من قاعات البرلمان
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعةعلى العكس، الخبر ينصف مجموعة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط. لمعرفة المزيد برجاء زيارة الصفحة الخاصة ب ملفات تعريف الارتباط أو سياسة الخصوصية