وزير المالية: لا تعامل إلا بالفاتورة الإلكترونية مطلع أبريل المقبل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم جهود حوكمة المنظومة المالية للدولة، لرفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة على نحو يُساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي، لافتا إلى أنّه بداية من أبريل المقبل، سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك في الاستيراد أو التصدير، والحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي ACID، الذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة، ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني للمستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.

وأوضح معيط، في بيان، أنّ تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية، يُمكننا من تحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يُعزز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع حركة السلع بدءًا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، من أجل الإسهام الفعَّال في حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتخفيض الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، لإتاحة مساحات مالية كافية في الموازنة العامة، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والمتشابكة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء المترتبة على الموجة التضخمية العالمية، واستكمال جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية.

وأضاف وزير المالية، أن الوزارة ماضية في توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا، على نحو يُساعد في مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على نحو يسهم في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، تُسهم في حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.