بعد نزاع لـ 20 عاما.. لجنة فنية لإعادة فحص وتسعير 51 سيارة مخزنة بـ«إيداع النوبارية» (صور)

ترأس مستور أبوثلاث، معاون رئيس مصلحة الجمارك لشؤون المهمل، لجنة فنية متخصصة لإعادة فحص وتسعير وتقييم 51 سيارة سبت تخزينها «زيرو»، بمركز إيداع النوبارية التابع لشركة المستودعات المصرية، الأربعاء، بعد نزاع دام لأكثر من 20 عاما .

وقال مصدر جمركي بمصلحة الجمارك، لـ«المصرى اليوم»، إن النزاع الذي استمر 20 عامًا تسبب في تحويل 51 سيارة «زيرو» إلى وكر للثعابين، وقد تسببت العوامل الجوية وطول فترة التخزين في العراء، لتقادمها وتعرضها للصدأ والتآكل الشديد وللتلف أو نقصان القيمة، وأضحت شبة خردة.

وأوضح أن السيارات جرى إيداعها في أعوام 1999 و2000 و2006، وكانت قيمتها وقت الإيداع تصل لـ10 آلاف و500 دولار للسيارة الواحدة، إلا أن قيمتها الحالية لا تصل لألف دولار للواحدة، ما يعنى انخفاض قيمتها أقل من العشر، وهي مازالت على ذمة قضايا .

ولفت إلى أنه سيتم فور الانتهاء من التقييم والتسعيير، بيع السيارات الـ51 بدلاً من بقائها على الوضع الحالي، وتحصيل نفقات البيع والضرائب الجمركية المستحقة عليها على أن يتم إيداع باقي حصيلة البيع كأمانة لحين البت وصدور حكم نهائي في النزاع القضائي الخاص بالسيارات.

وأوضح أن القصة بدأت بعرض معاون رئيس مصلحة الجمارك لشؤون المهمل، على الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بالكتاب رقم (10515 س) بتاريخ 7/11/2022، وبالكتاب رقم (1س) بتاريخ 1/1/2023 تضمنت الرأي بالبيع وإيداع حصيلة البيع أمانة في خزينة المصلحة، وفقا لأحكام المادة (67) من قانون الجمارك والتي تنص على أنه «للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، البضائع والأشياء، القابلة للتلف أو المعرضة النقصان، التي تحتفظ لديها إثر نزاع أو ضبط، فإذا قضى بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائي أو صدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقي من ثمن البيع، وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المادة (69) من القانون»، وهو ما يتفق مع المادة (747) بشأن التعليمات المنظمة للعمل بالنيابات العامة حيث تضمنت: «لمصلحة الجمارك في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إن كان في بقائها ما يعرضها للتلف أو النقص أو الضياع، ولا يكون لصاحب الشأن في حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر فيها بأن لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات».

وأضاف :«وجه أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، كتاب معاون رئيس مصلحة الجمارك، للإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الشمالية»، أعقبه توجيه بالكتاب رقم 87/ ط بتاريخ 3/1/2023 لذات الإدارة العامة بمعرفة أحمد شحاتة رئيس وحدة متابعة المهمل، ورئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم (259) لسنة 2021 المختصة بوضع تصور قانوني بشأن التصرف في السيارات التي على ذمة قضايا، تلى ذلك تشكيل لجنة من إدارة الرأي وبحوث التشريعات، وإدارة القضاء الإداري، وإدارة القضايا الجنائية بمعرفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الشمالية والغربية وتحرر كتاب من الأخير لرئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية وارد برقم (149) بتاريخ 16/1/2023 تضمن«ولما كانت هذه المهامل لا يوجد بها أرقام قضايا ويصعب معرفة المصير الذي آلت إليه هذه القضايا؛ وعلى ذلك يكون الرجوع في بيع هذه السيارات بالمزاد من اختصاص الإدارة العامة للمهمل وذلك اعمالا لنص المادة 66/3 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020».

وأوضح أنه تم التنسيق مع أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، وأحمد قريطم مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات، وإبراهيم عبدالحميد مدير عام الإدارة العامة للمهمل، ومعاون رئيس مصلحة الجمارك، وتم الدفع بلجنة متخصصة من الإدارة العامة لجمارك السيارات، لإعادة كشف وتثمين جميع السيارات المشار إليها سلفاً وفقاً لحالتها الحالية وأسعار السوق المناسبة، ودون التقيد بالقيمة التي سبق وضعها للأغراض الجمركية، يلي ذلك العرض على وحدة مرور الميناء لتحديد صلاحية السيارات للترخيص من عدمه، ومن ثم التلطيط والبيع في اقرب مزاد علني.

وناشد «المصدر»، العاملين بالإدارات الجمركية المعنية، العمل خلال الفترة القادمة بهمّة وعزيمة ومثابرة واتباع ذات الخطوات سالفة الذكر للتصرف في جميع السيارات التي على ذمة قضايا، خاصة التي قد مضى على تخزينها أكثر من ثلاث سنوات ولم يكن جسم السيارة قد استخدم في جريمة جنائية (حادث قتل أو جريمة تهريب مخدرات أو سلاح ) أو صدر لها قرار تحفظ من النيابة المختصة؛ وقد تعذر التوصل لمعلومات بشأنها؛ بأن يتم التنسيق بين الإدارات المعنية والإدارة العامة للشئون القانونية في المنطقة الجمركية لمساندة هذه الإدارات بالرأي القانوني للبيع أسوة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الشمالية والغربية.