تحليل المخدرات شرط لـ توثيق الزواج في قانون جديد بالبرلمان

December 28, 2022 | | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: Politics

تقدمت برلمانية بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج لتوثيق الزواج.

تحليل المخدرات شرط لتوثيق الزواج

وحددت المادة 31 من قانون الخدمة المدنية، اشتراط الفحص الطبي لتوثيق عقد الزواج، وقد نصت المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص،

وتابعت: على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

واشترط مشروع القانون المقدم إجراء تحليل المخدرات لتوثيق الزواج، حيث بين التعديل الجديد أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وفي سياق أخر كانت تقدمت نائبة برلمانية بمجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، لاعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية.

Reviewer's Comment

المحرر لم يوضح كيف حصل على تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمت به برلمانية، بهدف إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج لتوثيق الزواج. ولم يتم توثيق صورة الخبر.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

الصورة بدون توثيق، ومصدرها الأصلي غير معلوم.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر لم يوضح كيف حصل على المعلومات الواردة في الخبر، والخاصة بمشروع القانون الذي تقدمت به برلمانية بهدف إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج لتوثيق الزواج.

Is there any false information in the article?

معلومات خاطئة

المحرر أخطأ في كتابة اسم القانون والمادة، حيث أنه قانون الأحوال المدنية وليس الخدمة المدنية، مادة رقم 31 مكررًا.

* وتم التأكد من صحة بعض معلومات الخبر.

انظر هنا وهنا وهنا.

Did the editor present sufficient information about the topic?

أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

المحرر لم يوضح في المتن أسماء النائبتين، الأولى النائبة هالة أبو السعد، والنائبة الثانية آمال عبد الحميد.

Did the editor use relevant sources in the article?

استخدام المصادر مناسب

Is the headline objective and precise?

العنوان موضوعي ودقيق

Does the visual content match with the article?

المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب

Resource Links

The article was copied from القاهرة 24 2022-12-28 11:01:51 View original article

Rating and Reviews

False Information

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

False Information

60%

Professionalism

Unknown sources

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy