طلب إحاطة بشأن شركات إلحاق العمالة بالخارج: «تبيع الوهم للشباب»

ونوهت إلى أن هذه الشركات ليس لها كيان قانوني أو مقر رسمي، تمارس أنشطتها عبر الإنترنت، تقوم منهجيتها على استغلال حاجة الشباب ورغبتهم في السفر إلى دول الخليج، تطلب مبالغ مالية ضخمة تصل لـ100 ألف جنيه للفرد الواحد، لإنهاء إجراءات سفره وتوفير عقد عمل له بالخارج، ونجحت في استقطاب الكثير، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحيةً لشركات وهمية.

واختتمت "أنيس": أننا في حاجة إلى التصدي لهذه الشركات الوهمية التي تمارس أعمال النصب والاحتيال على شبابنا، وهنا يبرز دور وزارة القوى العاملة أولًا؛ في تشديد إجراءات تأسيس شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وعدم منحها ترخيص إلا بعد التأكد من استيفائها جميع الشروط، ثانيًا؛ ملاحقة شركات إلحاق العمالة بالخارج والقائمين عليها، ثالثًا؛ متابعة دورية من الوزارة على شركات إلحاق العمالة بالخارج. رابعًا؛ حصر بأسماء الشركات المرخص لها من جانب الوزارة، وأخرى بالشركات غير القانونية وحث المواطنين على تجنب التعامل معها. خامسًا؛ ضرورة إعادة ضبط منظومة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بما يحفظ حقوقهم.