طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بمنح المصدرين والمنتجين عددًا من الحوافز لتشجيع الاستثمار المحلي وتنمية الصادرات، من بينها إعفاء ضريبي مدته 3 سنوات، وأكد المجلس في بيان اليوم، أنّه يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 8 و15% سنويًا.
وكشفت ماري لويس بشارة رئيس المجلس، وضع مقترحات لبدء تحقيق هذا النمو خلال الفترة المقبلة، لكنها ربطت تحقيقه بضرورة إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية، وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير، وفق بيان صادر عن المجلس اليوم.
صرف المساندة التصديرية
واقترح المجلس ضرورة صرف المساندة التصديرية في مدة لا تتجاوز 40 يومًا من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة للمصانع، والعمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها، ومنح إعفاء ضريبي من 2 إلي 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، مع منح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وخفض رسوم التخليص الجمركي ACI، التي تتضمن رسوم النافذة الواحدة، إذ كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردة، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة، ما أصبح يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع، وضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.
تذليل العقبات أمام المستثمرين
وأشادت «ماري» بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد مؤتمر اقتصادي موسع خلال الشهر الجاري، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس الجاهزة في المؤتمر، وتجهيز المجلس التصديري تصورًا كاملًا لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.
وقال المجلس، إنّ العديد من كبار المستثمرين الأجانب والماركات العالمية طلبوا من المجلس التصديري التواصل مع الجهات الإدارية لتذليل العقبات التي تواجههم وتقلل صادراتهم من مصر.