البنك العقاري يبحث بدائل زيادة رأس مال فروعه في فلسطين بعد موافقة المركزي

قالت مصادر في البنك العقاري لمصراوي، إن البنك يدرس بدائل لزيادة رأس المال بقيمة 25 مليون دولار لفروعه في فلسطين ليصل الإجمالي لـ 75 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار حاليا للتوافق مع الحد الأدنى لقانون السلطة النقدية لديهم على أن يتم السير في الإجراءات بعد حصولهم على موافقة البنك المركزي المصري.

وبحسب المصادر ينص قانون السلطة النقدية في فلسطين أن يصل الحد الأدنى للبنوك التي تأخذ رخصة فرع إلى 75 مليون دولار مع وجود فترة عام سماح تنتهي في الربع الثالث من العام القادم لتوفيق أوضاع زيادة رأس المال وهو ما يضع تحديا أمام البنك العقاري لتوفير هذه السيولة والبحث عن البدائل.

وأوضحت المصادر لمصراوي أن البدائل المقترحة لزيادة رأسمال فروع البنك العقاري في فلسطين دخول مستثمرين لضخ تمويلات لرفع رأس المال ولكن هذا الإجراء يتطلب موافقة من البنك المركزي المصري للبدء في مخاطبة مستثمرين للمساهمة في رأسمال البنك.

ويمتلك البنك العقاري المصري عدد 7 فروع في فلسين ومكتب تمثيلي، وهو البنك المصري الوحيد الذي له تواجد في فلسطين بخلاف فروعه في دولة الأردن البالغ عددها 14 فرعا مما يضع على البنك تحدي في تدعيمها وحفاظه على الاستمرار في هذه الدول للحفاظ على العلاقات التجديد ودوره التاريخي.

وأضافت المصادر أنه في حال موافقة البنك المركزي على البدء في إجراءات دعوة مستثمرين للمساهمة في زيادة رأسمال البنك سيتم الاستعانة بمكاتب دولية محايدة للبدء في دراسة الفروع وإجراء فحص نافي للجهالة على فروع البنك العقاري في فلسطين لتقييم حجم البنك وتحديد رأسماله.

وأشارت المصادر إلى أنه سبق وتمت مناقشة اقتراح زيادة رأسمال البنك العقاري في مصر وفلسطين مع البنك المركزي المصري بداية الشهر الماضي خلال انعقاد الجمعية العمومية وتمت الموافقة المبدئية للبدء في هذا الإجراء.

وكانت الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك العقاري عقدت اجتماعها يوم 3 أغسطس 2022 برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي (السابق) لاعتماد القوائم المالية للبنك عن 3 أعوام 2018 و2019 و2020.

وأظهرت نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تسجيل أرباح قبل خصم الضرائب بنحو 264 مليون جنيه لأول مرة منذ عقود.

والبنك العقاري هو بنك حكومي مملوك لوزارة المالية ويخضع لرقابة البنك المركزي المصري، ويبلغ رأسماله 3.5 مليار جنيه ولكن يعاني من وجود خسائر مرحلة بسبب الديون المتعثرة الموروثة من الإدارات السابقة.