مشروع قانون لتجريم "انترفيو" المدارس الخاصة والدولية

 

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الفترة الأخيرة  شهدت انتشار ظاهرة اجتماعية  خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواه داخل المجتمع، وهى إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبناءهم الطلاب بتلك المدارس.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تتضمن شرطا بحصول والدي الطالب على مؤهل عال، وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة، وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى "انترفيو لأولياء الامور"، وهو أشبه بـ " كشف هيئة" تقوم بإجرائه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك " الانترفيو".

 

وقالت سليم، أن أي حرمان لأى شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالي يعد انتهاك جسيم لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده، وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده، مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.

وأوضحت، ان قانون التعليم  رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ١٤ ديسمبر ١٩٦٠ والتي بدأ نفاذها في مايو عام ١٩٦٢ وجاء فيها أن الإعلان العالمى لحقوق الانسان يؤكد مبدأ عدم التمييز، ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان ، وهذا ما أدركته الأمم المتمدنة عند وضع ميثاق الأمم المتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق هو التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمى لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم.

 

وتابعت النائبة فاطمة سليم في المذكرة الايضاحية،"أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذى تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عال، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، وأضافت، أيضا تقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في الحاق أبناءهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المدارس رسوم كبيرة مقابل إجراء " الانترفيو" وذلك بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن حظرًا على كافة المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأى إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعى للأسرة أو السن أو أي سبب آخر.

 

وتابعت، كما ينص مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى ٢ مليون جنيه، لمن يخالف ذلك الحظر.