التعامل بالجنيه بدلًا من الدولار.. الغرف التجارية تشيد بدراسة تعديل نظام دفع التوكيلات الملاحية لـ«الحاويات»

April 10, 2022 | الصحفي: سلمى الوردجي | تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref | التصنيف: اقتصاد

أشاد عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، بقرار محمد معيط، وزير المالية، بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وأوضح "أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه، نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية وهي الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية وصعوبة تدبيره.

وأضاف سكرتير الشعبة" أن التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة أنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري؟.

ولفت إلى أن هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، والشركة الصينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يحصل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار.

وعلى هذا طالب السمدوني بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحيه بالجنيه المصري وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

ونوه إلى أنه يجب دراسة مقولة إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار لأن هذا سيؤثر على استنزاف الدولار في السوق، علمًا بأن أغلب هذة المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد في حسابات هذه الشركات الأجنبية.

وأشار سكرتير شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن خطاب وزير المالية، محمد معيط، إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جاء رداً على مذكرة الاتحاد رقم 429 في 28 مارس الماضي، المتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.

وأكد معيط" في تصريحات سابقة، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

تعليق المقيم

المحررة لم تذكر كيفية وزمان ومكان حصولها على المعلومات الواردة في الخبر، والخاصة بإشادة شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، بقرار وزير المالية بشأن دراسة إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية بالعملة المصرية بدلًا من العملات الأجنبية. ولم يتم توثيق صورة الخبر.

تعليق الصحفي

No Comment

التقييم المفصل

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟

لم ينسب الصور لمصدرها

كان على المحررة ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟

لم يذكر مصادر المعلومات

المحررة لم توضح كيف ومتى وأين حصلت على تصريح عمرو السمدوني، الذي أشاد خلاله بقرار وزير المالية بشأن دراسة إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية بالعملة المصرية.

تم نقل النص من صحيفة الأهرام 2022-04-10 04:25:48 تصفح أصل المحتوى

أبرز الأخطاء

مصادر مجهولة

حقوق الإنسان

جيد

100%

المصداقية

جيد

100%

الاحترافية

مصادر مجهولة

نشرة أخبار ميتر

للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.

نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية