برلماني يطالب بلجان تفتيش على المحلات لإلزامها بتركيب كاميرات مراقبة

January 29, 2022 | Article Author: محمد يوسف | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: Politics

تقدم النائب البرلماني أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 فى مواده 23 وما بعدها، والذي ينص على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا لقانون المحال العام فإن المحل هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين لتجنب كثير من المواقف السلبية التي من الممكن التعرض لها، وحماية المكان من التعرض لعمليات السرقة أو التخريب، وفي حال حدثت تلك الأمور يمكن التعرف على الفاعل بسهولة، فضلا عن المساهمة فى كشف الجريمة والتعرف على الفاعل، كما أن كاميرات المراقبة هدفها ضبط الأمن والأمان بكافة الشوارع والمحال العامة.

وقال النائب أحمد مهني إنه رغم أهمية القانون كمطلب من مطالب الأمن القومي المصرى، فإنه غير مفعل، ولم تلتزم المحلات القديمة بتركيب كاميرات مراقبة، وحتى المحلات الحديثة كثير منها غير ملتزم بالقانون.

الالتزام بتركيب كاميرات

واضاف عضو مجلس النواب أن من يتجول فى شوارع مصر سيرصد حالة من عدم الالتزام للمحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة، رغم أن هدف القانون جلي وواضح للجميع، إلا أن آليات تنفيذه أدت إلى ثغرات انتهت بعدم التنفيذ، ونتاج ذلك نجد أن الالتزام بتركيب الكاميرات يكاد يكون منعدما.

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بتطبيق صحيح القانون ونصوصه بشأن غلق المحال التى لا تلتزم بتركيب كاميرات المراقبة وتوقيع الغرامات المالية عيها، كما طالب بتشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ تركيب الكاميرات، وقال: «بدون لجان التفتيش التى نص عليها القانون والتى منحها الضبطية القضائية لن يكتب لهذا القانون النجاح».

Reviewer's Comment

المحرر لم يوضح كيفية ومكان وزمان الحصول على تفاصيل طلب إحاطة النائب أحمد مهنى؛ بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة. والموقع لم يوثق صورة الخبر.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر لم يوضح كيف ومتى وأين حصل على المعلومات الواردة في الخبر، والخاصة بطلب إحاطة بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة.

Resource Links

The article was copied from El Watan News 2022-01-29 18:50:48 View original article

Rating and Reviews

Unknown sources

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Accurate

100%

Professionalism

Unknown sources

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy