طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب قرارات وصفت بغير المدورسة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تخبط الوزارة فى القرارات خلال الفترة الأخيرة واستمرار بعض الأزمات فى المنظومة التعليمية.

وأوضح محسب، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهذا يعود لإيمان الرئيس بأهمية التعليم ودوره فى بناء الأمم وتحقيق التنمية الشاملة الحقيقة، ومن ثم وجدنا حزمة من التوجيهات خلال السنوات الأخيرة والقرارات المباشرة التى تهدف لتحقيق هذا الغرض، ولكن على الرغم من هذا الاهتمام إلا أنه لم يُترجم فى صورة قرارات على الأرض، وما زالت المشاكل والأزمات قائمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تخبطا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فى القرارات بداية من التعامل مع أزمة عجز المعلمين ففى الوقت الذى يوجد 36 ألف معلم مؤهلين للعمل أصدر الوزير قرار بفتح باب التطوع للتعامل مع هذه المشكلة مما يُعد علامة استفهام كبيرة، مرورا بالتعامل مع التكدس الطلابي وطرح فكرة العمل بأكثر من فترة مما يتنافى مع فكرة التطوير، ففى الوقت الذى يتم اللجوء للفترات كحل مؤقت للتعامل مع الكثافة هذا الأمر سينعكس على مدة الحصة وإلغاء بعض الأنشطة التى غير موجودة من الأساس، إلى جانب تعميق أزمة عجز المعلمين، متسائلا: "من أين ستأتى الوزارة بمعلمين للعمل ثلاث فترات فى بعض المدارس وهى فى الأساس تعانى من أزمة كبيرة".

وتابع محسب: "بالإضافة إلى أزمة عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، هذا القرار على الرغم من كونه سليما ولكن كان لزاما على الوزارة أن يكون لديها حصر بالطلاب غير القادرين والبحث عن حلول لهذا الأمر بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وكذلك الطالب الذى توفى خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أولوية الجلوس فى المقاعد الأولى، أليس الوزير مسئولا عن كل الطلاب على مستوى الجمهورية.. وعلى من تقع المسئولية؟".

واستطر عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من كم المشاكل التى تعانى منها المنظومة التعليمية وحالة الترهل الإدارى الكبير فى الوزارة إلا أننا نجد التعامل مع الأمر بمجموعة من التصريحات "العنجهية" فقط مما يعمق الأزمة دون حلول على الأرض و يعيدنا لنقطة الصفر، مطالبا الوزير الرد على تساؤلات أولياء الأمور والعمل على الأرض مع المشاكل وترجمة اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة فى صورة قرارات فعلية.