الوطن
67%
نسبة التقييم

سبتمبر آخر شهر في عمر «الكاش».. الدفع النقدي سيكون بغرامة في المصالح الحكومية

سبتمبر آخر شهر في عمر «الكاش».. الدفع النقدي سيكون بغرامة في المصالح الحكومية
منحت الحكومة الفرصة للأفراد المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر.

وتنتهي مهلة توفيق الأوضاع، التي حددها مجلس الوزراء، لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، في سبتمبر المقبل، بعد التأجيل لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارا من يوم 8-3-2021، بحيث ‏تنتهي في 7 سبتمبر 2021، بدلا من 7 مارس الماضي.

وقال مصدر مطلع بوزارة المالية، إن القرار يأتي في إطار التعامل مع ‏الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف لـ«الوطن»، أن القرار الجديد يسمح ويساهم في إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على ‏استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.‏

كانت وزارة المالية، قد حذرت من خلال الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2021، الجهات الحكومية بضرورة وقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفين لغرامة تصل لمليون جنيه.

وطبقا للقانون تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل الأموال المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتركات التأمينات الاجتماعية.

ونص القانون على عقوبة لعدم الملتزمين بالدفع غير النقدي، لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، حيث ينص القانون على: «على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة».
تعليق المقيم

المحرر لم يوضح كيف حصل على تفاصيل منح الحكومة الفرصة للأفراد المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدي، كما أنه استعان بمصدر مجهول لتوضبح أسباب هذا القرار، بدون توضيح سبب التجهيل، أو مدى صلته الوثيقة بالموضوع. والموقع لم يوثق صورة الخبر.

تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر لم يوضح كيف حصل على المعلومات الواردة في الخبر، والخاصة بمنح الحكومة الفرصة للأفراد المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدي، كما أنه استعان بمصدر مجهول لتوضيح أسباب هذا القرار، بدون توضيح سبب التجهيل، أو مدى صلته الوثيقة بالموضوع.

تم نقل النص من الوطن 2021-08-09 12:02:46 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
مصدر غير مناسب
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
مصدر غير مناسب
80%
الاحترافية
مصادر مجهولة
0%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية