بدراوي: الضريبة على التجارة الإلكترونية ستزيد حصيلة خزانة الدولة

June 19, 2021 | Article Author: إيمان السنهوري | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: Politics

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضريبة المقترحة على التجارة الإلكترونية، لا تختلف عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والمنتجات بنسبة 14%، لافتًا إلى أنها تمثل عدالة ضريبية في تحمل الأعباء على الجميع، لكنها قد تؤثر على مميزات الشراء عبر الإنترنت.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة على البيع والشراء من المحلات التجارية والمولات والمصانع والشركات، ولكن التجارة الإلكترونية لا تخضع لها، ومع انتشار جائحة كورونا، وما تم فرضه من إجراءات احترازية، ألزمت المواطنين بالبقاء في منازلهم، انتشرت التجارة عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل وحققت قفزات كبيرة، لتصل نسبتها إلى أكثر من 30% من حجم التجارة في مصر.

ولفت بدراوي، إلى أن العديد من الشركات العالمية التي تسوق منتجاتها وتبيعها عبر الإنترنت، على رأسها الشركات التابعة لأمازون، ارتفعت أسهمها على عكس باقي الشركات المنتجة التي تعتمد على البيع المباشر للعملاء والمستهلكين، وتقدم خدمات في المحال والمصانع والشركات، مضيفًا: "زيادة حجم التجارة الإلكترونية هو تطور نوعي ارتبط بجائحة كورونا، تواجهه وزارة المالية بإضافة ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات التي يتم بيعها بشكل مباشر من خلال الإنترنت على حساب المحال والمصانع والمولات، والشركات.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يزيد حجم التجارة الإلكترونية خلال السنوات القادمة، لتؤثر على التجارة العادية، والتخلي عن الشراء من المحال التجارية، لافتًا إلى أن فرض الضريبة لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وهو ما سيؤثر على أسعار السلع ولكنها ستكون زيادة عادلة لتتساوى التجارة العادية والإلكترونية في تحمل الأعباء.

وأشار إلى أن أحد الشروط أن يصل حجم الأعمال في السلعة الخاضعة للضريبة على 500 ألف جنيه سواء بما في ذلك المأكولات أو البضائع التي يتم بيعها من خلال التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.

Reviewer's Comment

ذكرت المحررة مصدر المعلومات الواردة فى الخبر وهو النائب محمد بدراوى، وأغفلت أن الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، قال أن المصلحة تسعى جاهدة مؤخرًا لحصر المجتمع الضريبى الخاص بالتجارة الإلكترونية عن طريق تسجيل المواقع الإلكترونية العملاقة، ومنها «أمازون» و حصر الإعلانات المنشورة على المواقع والشركات من خلال مشروع قانون يعرض على مجلس النواب باسم الضريبة على التجارة الإلكترونية وذلك منذ مايو الماضى.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

لم ينسب الموقع الصورة للمصور أو المصدر سواء كان وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

ذكر مصدر المعلومات

Is there any false information in the article?

غير محدد

لم يستطع فريق أخبار ميتر التأكد من صحة المعلومات الواردة فى الخبر حتى وقت تقييمه من خلال فحص الحساب الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت، أو صفحة النائب محمد بدراوى على الفيسبوك.

Did the editor present sufficient information about the topic?

أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

أغفلت المحررة تقديم تفاصيل جوهرية تعين القارئ على فهم سياق الأحداث منها أن الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، قال أن المصلحة تسعى جاهدة مؤخرًا لحصر المجتمع الضريبى الخاص بالتجارة الإلكترونية عن طريق تسجيل المواقع الإلكترونية العملاقة، ومنها «أمازون» و«سوق دوت كوم» وغيرها، كما أجرت مقابلات مع مسؤولى إدارات «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» و«جوجل»، ويتم حصر الإعلانات المنشورة على المواقع والشركات التى تقوم بها، وذلك من خلال مشروع قانون يعرض على مجلس النواب باسم الضريبة على التجارة الإلكترونية وذلك منذ مايو الماضى.

Did the editor use relevant sources in the article?

استخدام المصادر مناسب

Is the headline objective and precise?

العنوان موضوعي ودقيق

Does the visual content match with the article?

المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب

Resource Links

The article was copied from Albawabah News 2021-06-19 13:41:44 View original article

Rating and Reviews

Insufficient details

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Insufficient details

80%

Professionalism

Misappropriated Image

50%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy