«خطة النواب»: فحصنا كل معلومة خاصة بالحساب الختامى ونتعاون مع الحكومة ولا نتصيد الاخطاء

قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنها لم تترك بيانا أو معلومة وإلا وقامت بفحصها، أثناء إعداد التقرير العام الخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020 والمقرر مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب المقرر لها الاحد والاثنين المقبلين .

وأوضحت اللجنة في تقريرها انها تستخدم نظام الفحص الشامل وهو النظام الذي لا يترك بيانا أو معلومة وإلا ويتم فحصها، خلافا لما دابت عليه الغالبية العظمى من اللجان البرلمانية من خلال نظام الفحص بالعينة والذي يعتمد على فحص موضوعات بعينها دون أخرى .

وأكدت اللجنة على أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التي يتم ممارستها على الحسابات الختامية ليس تصيد الأخطاء، وإنما يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترض البنيان الموازني للدولة من نقص أو قصور يتطلب الضمير المهني تصحيحها فورا وبدون إبطاء

وأشارت اللجنة إلى أنه خلافا لما سبقتها من سنوات مالية فقد شهدت مصر في السنة المالية 2019-2020 «محل الحسابات الختامية» في الربع الأخير منها حدثا ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا، فقد فوجئ العالم في نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس كورونا على مقاطعه هونان بالصين ثم ما لبث أن انتشر وبسرعه مألوفه لينتقل إلى أغلبية غيرقليلة من الدول محدثا قدرا هائلا من الزعر بين البشر ومحطما للآمال والطموحات التي بني عليها الاقتصاديين بين توقعاتهم للحالة الاقتصادية في العالم في هذه السنة وما بعدها ومؤثرا بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوي العالم، ولم تكن مصر بعيده عما حدث على المستوى الدولي فمع انتهاء الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير وصلت عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس إلى 710 حالة تاركه آثارا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن محدودية الدور الذي يقوم به دولاب العمل الحكومي مقارنه بدوره خلال الثلاثة أربع الأولي من السنة المالية.