طالب رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب
المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل
انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، مشدداً على أنه لا توجد لدى المصلحة أي نية
لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات
الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020، حيث إنه في حالة
التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدنى
ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه، أما في حالة التأخر عن تقديم
الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل في
حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
لم يوضح المحرر كيفية حصوله على المعلوما الواردة في الخبر، بخصوص أن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية طالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، ولم ينسب الموقع الصورة لمصدرها.
كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
لم يوضح المحرر كيفية حصوله على المعلوما الواردة في الخبر، بخصوص أن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية طالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.