الوطن
92%
نسبة التقييم

قانون الجمارك الجديد: إعفاء سيارات السياحة بالكامل و10% من «المستعملة»

قانون الجمارك الجديد: إعفاء سيارات السياحة بالكامل و10% من «المستعملة»

 أعلنت وزارة المالية، طرح مشروع لائحة قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، أمس، للحوار المجتمعي، وذلك على موقعها الإلكتروني، لأخذ تعليقات وملاحظات مجتمع المستوردين والمصدرين وجمعيات الأعمال عليه، تمهيدا لإقراره.

 وتضمنت لائحة قانون الجمارك الجديد، منح السيارات المستعملة التي ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص أو التي يسمح باستيرادها للاتجار اعتبارا كل شهر أكتوبر لسنة الموديل، خصما مقداره 10% من القيمة، وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي، بشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 كما تمنح خصما مقداره 5% عن كل سنة أخرى من السنوات التالية، محسوبة اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام، دون الإخلال  بالخصم والشروط المشار إليها بالفترة السابقة.

 لائحة قانون الجمارك الجديد: خصم 10% على استيراد السيارات المستعملة

ويمنح قانون الجمارك الجديد عبر لائحته، سيارات الركوب المستعملة وتعمل بمحرك كهربائي للدفع أو بمحركين للدفع «كهرباء - بنزين»، وترد بدءًا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لدى تحديد القيمة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة الجمركية، خصما مقداره 10% من القيمة، بشرط أن تكون مستوفاه للقواعد الاستيرادية.

 ونصت لائحة قانون الجمارك الجديد على إعفاء السيارات المستوردة لأغراض السياحة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التي يتمّ إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.

 لائحة قانون الجمارك الجديد: زيادة قيمة السلع المعفاة من الضريبة الجمركية لـ10 آلاف جنيه

 ووفقًا لوزير المالية، فإن مشروع لائحة قانون الجمارك الجديد، يُراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI».

 وأشار إلى أنَ مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 إلى 10 آلاف جنيه.

تعليق المقيم

ذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة فى الخبر، وهو وزارة المالية التى طرحت على موقعها على الإنترنت مشروع لائحة قانون الجمارك، وكانت الصورة مناسبة للمحتوى المكتوب، وكان المصدر مناسب.

تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
تم نقل النص من الوطن 2021-03-23 11:39:01 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
صورة بدون مصدر
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
جيد
100%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
50%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية