83%
Accuracy rank

الحكومة تعتمد مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية كمشروعات قومية

الحكومة تعتمد مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية كمشروعات قومية

وافقت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتي يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر..

 ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.

 واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.

 كما وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري، ويأتى ذلك فى إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى الدفع.

 ووافق مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محلياً.

 ووافق الوزراء على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية"- إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- في نشاطها، لمدة سنة على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، ويأتى ذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة، حيث تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته

هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.

 وفى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين من العاملين بوزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

 كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.

 ويهدف المشروع إلي التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلي توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولي.وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، فى قيد المواطنين فى منظومة التأمين الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة المشروع.

Reviewer's Comment

لم يوضح المحرر كيفية حصوله على المعلومات الواردة فى الخبر بخصوص موافقة الحكومة المصرية على مشروع قرار اعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة من المشروعات القومية، ولم ينسب الموقع الصورة لمصدرها.

Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يوضح المحرر كيفية حصوله على المعلومات الواردة فى الخبر بخصوص موافقة الحكومة المصرية على مشروع قرار اعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة من المشروعات القومية.

Resource Links
The article was copied from 2021-03-04 13:45:19 View original article
Rating and Reviews
Unknown sources
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Accurate
100%
Professionalism
Unknown sources
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy