نص قرار"المركزي" باستمرار الإعفاء من مصروفات السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

 أعلن البنك المركزي المصري قرارا باستمرار الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر حتى 30 يونيو 2021.

 وذكر البنك المركزي ، في خطاب له اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

 وأكد أنه يتم تنفيذ التعليمات فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية اعتبارا من أول يناير 2021 إلى 30 يونيو 2021، حيث إنه فيما يخص التحويلات البنكية يتم الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

وأوضح أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في الآتي:

 إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وأيضا إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

 وفيما يخص البطاقات المصرفية ذكر المركزي أنه يتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك الآلية لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية.

 ولفت المركزي إلى الاستمرار أيضا في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال الفترة على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

 وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية، فقد أوضح أن البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني تلتزم بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللا تلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة.