قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء،
إن اصحاب العقارات المخالفة والعشوائية يسعون لإضفاء صفة قانونية لاستهلاك الكهرباء،
داخل وحداتهم السكنية عن طريق التحول من الممارسة إلى العدادات الجديدة، لافتا إلى
أن الحكومة تحارب كل صور التحصيل العشوائي لاستهلاك الكهرباء، للحصول على كامل مستحقاتها
المتأخرة من أصحاب الوحدات السكنية؛ إذ يسمح نظام العداد الكودي بمحاسبة العملاء بصورة
دقيقة عن قيمة الاستهلاك الفعلي.
وأكد المصدر أنَه مع بدء اتخاذ الإجراءات
لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، سيلغى نظام الممارسة، لافتا إلى أنه في
حال عدم تقدم المواطن بطلب لتركيب العداد الكودي حتى نهاية المهلة المقررة، بنهاية
الشهر الجاري، سيقطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات، وتفرض غرامات فورية على مالك
العقار.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،
مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء، إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية
عام 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات
التي قدمت بداية من أول أكتوبر 2020.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،
بدأت تتلقى من أول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، طلب تسجيل تركيب
عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، ومن أهم شروط التقديم صورة إيصال
الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء، التي سددت، وإلا سيرفض طلبه.
لم يوضح المحرر كيفية حصوله على المعلومة التى تفيد بقطع التيار الكهربائى عن الوحدات السكنية المخالفة، والتى لم يتقدم أصحابها بطلب لتركيب عداد كودى، وذلك مع بدء اتخاذ إجراءات لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، حيث سيتم إلغاء نظام الممارسة وقدم المحرر تغطية كافية خطة الحكومة لتحويل نظام ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية.
كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء
كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
لم يوضح المحرر كيفية حصوله على المعلومات الواردة فى الخبر بخصوص قطع التيار الكهربائى عن الوحدات السكنية التى لا يتقدم أصحابها بطلب لتركيب العداد الكودى، وذلك مع بدء اتخاذ الإجراءات لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، فلم يذكر أين ومتى حصل على المعلومة.