الضرائب: عدم إصدار فاتورة المبيعات جريمة عقوبتها السجن

December 09, 2020 | Article Author: نانجي السيد | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: Economics

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات بالالتزام بإصدار فاتورة البيع الضريبية.

وقال رضا عبدالقادر، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن عدم إصدارها يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي، وهي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات، بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية.

وأضاف أن مصلحة الضرائب، لن تتوانى عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات غير الملتزمة بإصدار فاتورة البيع، وسوف تقوم المصلحة خلال الفترة القادمة ببذل كافة الجهود لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع المتهربين عن سداد مستحقات الدولة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع إلى نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن 5 سنوات.

كما شدد رئيس الضرائب، على ضرورة قيام جميع الممولين والمكلفين، بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية، حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل في كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، والصادر في 19 أكتوبر 2020 والمطبق طبقًا لأحكام المادة الثانية منه.

وأوضح أن المادة (37) من القانون، تنص على "التزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقًا للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه".

ولفت رضا عبدالقادر، إلى أن المواطنين والمشترين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وذلك من خلال طلبهم الحصول على الفاتورة أو الإيصال من البائع أو مؤدي الخدمة، ما سيعود عليهم في شكل خدمات وتعليم وصحه، وبنية تحتية، ومرافق وغيرها.

وأكد أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين والممولين والمكلفين، وكذلك الإدارة الضريبية، حيث إنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، ومن ثَمَّ زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم.

ونوه بأن هناك تنسيقًا بين كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة ومركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب للقيام بالتحري عن كافة الشكاوى التي ترد إلى مركز الاتصالات سواء من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 16395 أو من خلال الإيميل الخاص بمركز الاتصالات [email protected] بشأن عدم إصدار فواتير ضريبية من قبل بعض الممولين والمكلفين.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.

Reviewer's Comment

لم تشر المحررة إلى كيفية حصولها على المعلومات الواردة فى الخبر بخصوص تأكيد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بالالتزام بإصدار فاتورة البيع الضريبية، وقدمت المحررة تغطية كافية عن الأحكام القانونية الخاصة بفكرة التهرب الضريبى والعقوبة المنتظرة لمن لا يلتزم بالقانون وهى 5 سنوات سجن.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

لم يذكر مصادر المعلومات

لم توضح المحررة كيفية حصولها على المعلومات الواردة فى الخبر بشأن تأكيد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بالالتزم بإصدار فاتورة البيع الضريبية، وأن العقوبة لعدم الالتزام قد تكون السجن لمدة 5 سنوات، فلم ترفق المحررة صورة من البيان الصادر عن المصلحة.

Resource Links

The article was copied from Albawabah News 2020-12-09 13:03:48 View original article

Rating and Reviews

Unknown sources

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Accurate

100%

Professionalism

Unknown sources

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy