أكدت غرفة شركات السياحة أن كافة الشركات خاصة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة تترقب
صدور القانون الخاص ب بوابة العمرة المصرية والمعروض مشروعه حاليا على مجلس النواب .
وأضافت الغرفة
في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القانون يحقق مزايا عديدة للعمل في منظومة رحلات
الحج والعمرة بمصر سواء للمواطنين أو الشركات الجادة.
وأوضحت الغرفة
في بيان صحفي أن هناك مناقشات عديدة دارت حول هذا القانون داخل القطاع السياحي ومع
عدة جهات بالدولة إلى أن تم التوصل إلى مشروع القانون المعروض، والذي يأتي ضمن خطة
تطوير قطاع السياحة بأكمله ومساعدة الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمرين.
وناشدت الغرفة
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عرض مشروع القانون والذي أقرته لجنة
السياحة على اللجنة العامة للمجلس الموقر والمقرر انعقادها منتصف الشهر الحالي
للمساهمة في الاستعدادت الجادة الحالية من كافة الجهات لموسم العمرة الجديد.
وأكدت الغرفة
في بيانها أنها تلقت عدة طلبات من شركات السياحة بمخاطبة مجلس النواب لمناقشة
مشروع القانون في أقرب جلسة عامة.
وكلف الدكتور
نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم
المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة وعضو اللجنة وهشام أمين عضو اللجنة
بإعداد تقرير حول الطلبات التي وصلت الغرفة في هذا الشأن للتواصل مع مجلس النواب ،
مؤكدة ثقة الغرفة والشركات في تدخل الدكتور علي عبدالعال واستجابته لقطاع السياح
تحقيقا لصالح المواطنين داخل مصر وخارجها.
وأضاف البيان
أن القانون له أهمية كبرى في تحقيق الانضباط بسوق العمرة بما يتضمنه من عقوبات
رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه بجانب عقوبة السجن لأية
عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة
والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني يضر مصلحة المواطنين خاصة البسطاء ناهيك عن
المزايا العديدة الأخرى التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات وتشجع المنافسة
الجادة وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء على كافة السلبيات في نظام
رحلات الحج والعمرة ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.
