تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول
بعد ثلاث سنوات في عام 2023، وذلك بحسب الخطة التي وضعتها الدولة لتقليل الاستيراد
ووقفه وسد الاحتياج من الإنتاج المحلي، وهو ما يؤثر علي الاقتصاد بشكل إيجابي.
لم تكن المواد البترولية هي الوحيدة التي
سعت الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ففي عام 2018 أعلنت الدولة اكتفاءها الذاتي
من الغاز الطبيعي وذلك بعد اكتشاف العديد من الحقول، وأكثرها حقل ظهر العملاق.
وتعمل الدولة علي تقليل استهلاك المواد
البترولية، وهو ما سيقلل الكميات المستوردة من خلال زيادة أعداد السيارات المحولة للعمل
بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، حيث تهدف الدولة إلى تحويل 50 ألف سيارة خلال العام
الحالي، هذا بجانب السعي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بدلا من استهلاك البوتاجاز،
والذي يكلف الدولة العديد من الأموال لاستيراد كميات كبيرة من الخارج.
وتتخذ وزارة البترول العديد من الاتجاهات
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول منها زيادة أعداد الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف
واستخراج البترول مع كبري الشركات العالمية، بجانب عمل مسوح سيزمية لمعرفة الأماكن
المتمركز بها المواد البترولية.
وقامت الدولة بالعديد من مشروعات التكرير
التي يتم العمل عليها وانشائها وتجديدها لزيادة كميات البترول التي يتم تكريرها وتصنيعها
لتستطيع استقبال كميات اكثر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، منها مجمع
إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول، يهدف إلى إنتاج
800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه، ويعمل المشروع علي توفير 65 % من احتياجات الصعيد
وجنوب الوادي من المنتجات البترولية، وهي البداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويصل الاستهلاك المحلي للبنزين في مصر إلى 7 ملايين طن سنويا، حيث تستورد الدولة 1.5 مليون
طن سنويا من البترول لتغطية احتياجات السوق..
