7 نوفمبر.. نظر دعوى إلغاء قانون مخالفات البناء الجديد

September 20, 2020 | Article Author: هدير حمزة | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: حوادث وقضايا

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،تأجيل نظر دعوي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون.

وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.

ونصت المادة الأولي، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

وذكرت الدعوي، إن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.

Reviewer's Comment

المحررة لم توضح في خلفية التقرير أنواع مخالفات البناء، فهناك مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتي حظر القانون فيها إجراء أي عمليات تصالح بعد تاريخ 22-7-2017 وفقا لآخر تصوير جوي، وهناك مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية وهي التي حدد القانون امكانية التصالح في مخالفات البناء المرتكبة منذ إصدار قانون البناء الموحد عام 2008 ، كما لم يوثق الموقع صورة الخبر.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

ذكر مصدر المعلومات

Is there any false information in the article?

غير محدد

لم يتمكن فريق أخبار ميتر من التأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر بدقة لتوثيقها.

Did the editor present sufficient information about the topic?

أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

المحررة لم توضح في خلفية التقرير أنواع مخالفات البناء، فهناك مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتي حظر القانون فيها إجراء أي عمليات تصالح بعد تاريخ 22-7-2017 وفقا لآخر تصوير جوي، وهناك مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية وهي التي حدد القانون امكانية التصالح في مخالفات البناء المرتكبة منذ إصدار قانون البناء الموحد عام 2008 وحتى تاريخ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن التصالح في مخالفات البناء، والصادر بتاريخ 4 أبريل 2019، وبذلك تكون أي مخالفة مرتكبة بعد هذا التاريخ غير قابلة للتصالح بشكل كامل.

Did the editor use relevant sources in the article?

استخدام المصادر مناسب

Is the headline objective and precise?

العنوان موضوعي ودقيق

Does the visual content match with the article?

المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب

Resource Links

The article was copied from El Fagr 2020-09-20 13:49:17 View original article

Rating and Reviews

Insufficient details

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Insufficient details

80%

Professionalism

Misappropriated Image

50%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy