الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن القرض البنكي والبيع بالتقسيط.. تعرف عليه

August 27, 2020 | Article Author: عبد الرحمن محمد | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: منوعات

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شراء السيارة عن طريق البنك ليس قرضا كما يقول البعض، مشيرا إلى أن دفع الشخص مقدم السيارة للبنك وتقسيط باقي المبلغ على عدة سنوات مقابل زيادة مادية هو نظير التقسيط فقط وليس ربا أو قرضا.

وأضاف ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: "إن إطلاق المسميات بطريقة خاطئة على المعاملات المالية لا يقر ببطلانها، فإطلاق مسمى قرض على عملية شراء السيارة عن طريق البنك مسمى خاطئ جعل الناس تتخوف، وأيضا إطلاق مصطلح القرض على البيع بالتقسيط خطأ شائع".

وأوضح أمين الفتوى أن "القرض على نوعين، استثماري وهو ما نجيزه في دار الإفتاء وهو أن تقدم دراسة جدوى للبنك لإقامة مشروع معين فيعطيك البنك 100 ألف جنيه وتدفعهم بزيادة 20 ألف جنيه، وهذا جائز لأننا ننظر إلى هذه الفائدة على أنها نسبة مستحقة للبنك كمشارك لك في المشروع، أما أن تقترض مبلغا من المال دون سبب واضح وتدفعهم بزيادة هذا لا يجوز مطلقا، إلا في أضيق الحدود كأن يكون الشخص ليس لديه مسكن يقيم فيه ومعه أسرته ومهددون بالتشريد في الشارع ولا يجد مالا فله أن يقترض".

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.

وأضاف محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".

وأوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.

وأشار إلى أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

وأوضح أمين الفتوى ،أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.

Reviewer's Comment

المحرر قدم تغطية جيدة لتصريح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حقيقة الربا في شراء السيارة عن طريق البنك وهل هي قرضا أم لا، ولكن الموقع لم يوثق صورة الخبر.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

ذكر مصدر المعلومات

Resource Links

The article was copied from Sada Al Balad 2020-08-27 06:47:04 View original article

Rating and Reviews

Misappropriated Image

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Accurate

100%

Professionalism

Misappropriated Image

50%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy