بلاغ يطالب بوضع المستشفيات الخاصة تحت إدارة وزارة الصحة

قام المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيلاً عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والباحث بدراسات القانون العام بتقديم بلاغ إلى رئيس الوزراء حمل رقم 2719338 طالب بوضع المستشفيات الخاصة تحت إدارة وزارة الصحة بعد تهديدها الأمن القومي والتكسب من دماء المرضى في ظل جائحة الكورونا.

يأتي ذلك  في القضية التي تنظرها محكمة أكتوبر المدنية الابتدائية لفرض الحراسة القضائية على مستشفى استثماري لمخالفته تسعيرة الخدمات الطبية.

وجاء في البلاغ أن وزارة الصحة قامت بتطبيق قانون تنظيم المنشآت الطبية ووضعت حدا أقصى لأسعار الخدمات الطبية في ظل جائحة الكورونا وتفشي ظاهرة تكسب وتربح تجار المرض من دماء المرضى في ظل الأوضاع الطارئة التي ضربت العالم بسبب الفيروس.

 وفي البلاغ أن المستشفيات الاستثمارية قامت بتهديد الأمن القومي للبلاد في ظل حرب صحية تخوضها مصر والعالم أجمع ضد الفيروس الجائح , وقاموا بالتهديد برفض القيام بتقديم الخدمات الطبية لمرضى الكوفيد 19 اعتراضا على قيام وزارة

 الصحة بإفشال مخططاتهم في التكسب ونهب مقدرات المرضى حيث كانوا قد وضعوا أسعار خرافية لعلاج المريض الواحد في أسوء استغلال للأزمة الصحية التي ألمت بالشعب.

وفي البلاغ أن هؤلاء تناسوا أن قانون تنظيم المنشآت الطبية الصادر سنة 1981 والذي تم منحهم التراخيص بناء عليه قد أوجب عليهم التقيد بالحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية الذي تضعه وزارة الصحة والمحافظ المختص  وذلك لجميع خدماتهم وليس الكورونا فقط , وقد أوجب القانون وضع المستشفى المخالفة للتسعيرة تحت إشراف وزارة الصحة مباشرة , وذلك بخلاف قانون الطوارئ المعدل حديثا والذي سمح للدولة في المادة الثالثة فقرة (17) بتحديد سعر بعض الخدمات وفقرة (21) بإلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة،

بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة.

وفي البلاغ أن القوانين جائت منظمة لعمل المستشفيات الخاصة لحماية حقوق المرضى ومستهلكي تلك الخدمة الطبية الاستراتيجية حيث يعاني العالم من تبعات جائحة مرض الكوفيد 19 وكما هو ثابت اعلاميا فقد قامت عدد من المستشفيات الخاصة الاستثمارية بتهديد الأمن القومي والتربح من دماء المرضى وتهديد أمن وسلامة البلاد لأغراض الجشع وقامت بعمل قوائم اسعار للخدمات الطبية والعلاجات والرعاية الخاصة بمرض الكوفيد19  و كانت قوائم الاسعار تلك مخالفة للقانون ومجحفة وتمثل اتجارا شنيعا بالمرض وانتهاكا لرسالة الطب واستغلالا للظروف العصيبة التي ضربت العالم أجمع من تلك الجائحة الفيروسية .

وعلى نفس الصعيد تستكمل في الثالث عشر من يونيو محكمة 6 اكتوبر المدنية الابتدائية نظر الدعوى رقم 439 لسنة 2019 المقامة من إحدى المستشفيات الاستثمارية الكائنة على كورنيش المعادي والتي تطلب فيها ذوي مريض متوفي بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه والتي تداخل فيها الصيدلي هاني سامح هجوميا مطالبا بفرض الحراسة القضائية على المستشفى لإنتهاكها قوانين المنشآت الطبية ومخالفتها للتسعيرة المحددة للخدمات الطبية الموضوعة من قبل المحافظ المختص.