صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9% العام المالى 2019-2020

October 15, 2019 | | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: Economics

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة.

ويشيد محللون بمصر لاتخاذها إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، جرى تقديمه بالكامل.

وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة بواقع النصف تقريبا وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت تلك التغييرات في أن يكافح الكثير من الشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون شخص تقريبا لتوفير سبل العيش.

وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في السنة المالية 2019-2020 إلى عشرة بالمئة من 12.3 بالمئة قبل ستة أشهر.

وتقول مصر إن اقتصادها نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 بما يزيد قليلا عن تقديرات الصندوق لنمو نسبته 5.5 بالمئة، ودون تغيير عن توقعات أبريل

وتوقع البنك الدولي الأسبوع الماضي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية وقدر أنه نما بنسبة 5.6 بالمئة في 2018-2019 وهو معدل مماثل للرقم الحكومي.

ويتوقع صندوق النقد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 1.7 بالمئة توقعها في أبريل نيسان. كما زاد الصندوق تقديراته لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة الماضية إلى 3.1 بالمئة من 2.4 بالمئة.

ويتوقع الصندوق تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9 بالمئة في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3 بالمئة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في أبريل البالغة 9.6 بالمئة.

وقال الصندوق في مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح المصري التي وُضعت في يوليو ونُشرت هذا الشهر "خسارة زخم الإصلاح سيقلص النمو وربما الإنتاج ويفرض ضغوطا على البطالة، في ضوء الزيادة السريعة لقوة العمل".

وأضاف "الانتقال إلى اقتصاد شفاف قائم على السوق سيحتاج إلى المزيد من توسيع وتعميق الإصلاحات والتطبيق المستدام لها بعد البرنامج الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالمشكلات المستمرة منذ فترة طويلة من ضعف الحوكمة والكسب الريعي، والتأثر بالفساد، والتواجد الكثيف للدولة في الاقتصاد".

وقال صندوق النقد في العام الماضي إن عدد السكان في سن العمل بمصر سيبلغ 80 مليونا بحلول 2028. وخلق الوظائف للكثير من السكان سيشكل تحديا للدولة المعروفة بقطاع عام متضخم ويفتقر إلى الكفاءة، وحيث تهيمن الحكومة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد.

Reviewer's Comment

المحرر قدم تغطية مناسبة عن الحدث، ولكنه أغفل ذكر طريقة حصوله على المعلومات الواردة في سياق الخبر

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

لم يذكر مصادر المعلومات

Did the editor mix between facts and his/her personal opinion?

لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه

Resource Links

The article was copied from Al Youm Al Sabea 2019-10-15 14:15:20 View original article

Rating and Reviews

Unknown sources

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Accurate

100%

Professionalism

Unknown sources

33%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy