الحكومة: نغطي 95% من استهلاكنا للدواجن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروعات الإنتاج الداجني، ومعدلات الإنتاج المحلي، وسبل النهوض بها، بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. 

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار توفير أوجه الدعم الكامل لمشروعات الإنتاج الداجنى، وتقديم مختلف التيسيرات والموافقات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، للتوسع في تلك المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة، تتيح زيادة فى حجم الإنتاج المحلي، وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض الأسعار، والحفاظ على استقرارها وعدم ارتفاعها، ويمكن من وقف استيراد هذه المنتجات بل ويعظم من فرص تصديرها إلى الخارج، منوها في الوقت نفسه إلى أن زيادة حجم الإنتاج تتطلب زيادة في عدد المجازر، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة.   

وخلال الاجتماع، قدم وزير التموين عرضا حول صناعة الدواجن فى مصر، مشيرا إلى أنها تعد أحد أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية، كما أنها تعتبر الركائز الرئيسية في تحقيق الأمن الغذائي باعتبارها مصدرا للبروتين الحيواني، مضيفا أن معدل الاستهلاك السنوي للفرد من الدواجن وصل إلى حوالي 13.7 كجم مقارنة بـ4.5 كجم عام 1989.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك العديد من الشركات الراغبة في الدخول بمجال الاستثمار الداجني، ومنها ما بدأ بالفعل، مؤكدا تقديم الوزارة مختلف التيسيرات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص تشغيل كل أنشطة الثروة الداجنة، مع الالتزام التام بجميع معايير الأمن والأمان الحيوي، مبرهنا على ذلك بأن عدد التراخيص التي صدرت خلال العام الماضى وصلت إلى ثلاثة أضعاف العام السابق له، موضحا، "إننا نغطى أكثر من 95% من احتياجاتنا من الدواجن سنويا عبر الإنتاج المحلي، وأن وارداتنا من الدواجن المجمدة تتناقص تدريجيا مقارنة بالأعوام السابقة".

وأشار وزير الزراعة إلى العمل على تنفيذ عدد من التوصيات، التي ستسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلى من الدواجن، منها التأكيد على أهمية تحويل العنابر من النظام المفتوح إلى النظام المغلق وخاصة لدى صغار المربين، وهو ما يعمل على مضاعفة الناتج والعائد من التربية والتسمين.

من ناحية أخرى، أشار اللواء عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، إلى عقد عدة اجتماعات، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بإصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة فى قطاع الانتاج الداجنى، موضحاً أنه تم التوصل لعدد من التوصيات تسهم في حل وإزالة أي معوقات كانت تواجه البدء في تنفيذ تلك المشروعات، ويتم حاليا إصدار الموافقات المطلوبة.