رفع اسمي «العادلي وعزمي» من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم

May 25, 2019 | Article Author: أشرف غيث | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: Politics

قرر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، رفع أسماء كل من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وكذلك الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد صدور حكم بات بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمًا في مارس 2015 «أول درجة»، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما هو قيمة 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأبنائه، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائياً.

وقالت المحكمة في حيثيات براءة وزير الداخلية الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع، إن المحكمة استقر في يقينها بعد سماع الشهود ومناقشة ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عدم وجود جريمة الكسب غير المشروع، أو جدية التحريات، أو عمل لجنة التقييم المشكلة من الجهاز لتقييم ممتلكات المتهم، لعدم مراعاة ظروف وقت الشراء والبيع وارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية.

وأكدت المحكمة أن التحريات لم تكن جدية، حيث ورد أن المتهم متزوج من سيدة أجنبية (ألمانية الجنسية) تدعى «أنوشكا كارولين»، وبالتحقيق معها بهيئة الكسب غير المشروع بجلسة ١٢ يونيو ٢٠١١ نفت زواجها من العادلى، وأكدت أنها كانت متزوجة من آخر ولها منه أبناء، وتم رفع التحفظ عن مسكنها وسيارتها.

أضافت الحيثيات أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أثارت الشك في جديتها، لأن دور التحريات هو الوقوف عند حد إثبات ممتلكات المتهم، وواقعة الزواج مادية تثبت بالمستندات الرسمية وليس بالقول المرسل، خاصة أنها تمثل خوضاً في سمعة الآخرين، بما يشكك في سائر ما تتضمنه التحريات من أقوال.

وفي قضية الدكتور زكريا عزمي، كانت محكمة شمال القاهرة، أصدرت حكمًا في فبراير 2017 «ثاني درجة»، ببراءته وشقيق زوجته، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وطعنت النيابة على البراءة أمام محكمة النقض، وتم رفضه وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، في يناير الماضي حكمهًا براءتهما، ويعد هذا الحكم نهائيًا وباتًا ولا يجوز الطعن عليه.

Reviewer's Comment

المحرر لم يشير إلى أن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، سدد مبلغ ٥٠٠ جنيه، الغرامة المقررة عن تهمة الإهمال، في قضية «الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به»،

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

نسب الصور لمصدرها

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

ذكر مصدر المعلومات

Resource Links

The article was copied from Al Masry Al Youm 2019-05-25 14:21:51 View original article

Rating and Reviews

Single opinion

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Single opinion

100%

Professionalism

Accurate

60%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy