القبض على طالب أشعل النيران في قطة بالغربية

May 11, 2019 | Article Author: إسلام الخياط-أحمد مهنا | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: حوادث وقضايا

تمكن ضباط المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على طالب أشعل النار في قطة. جاء ذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بتعذيب قطة وإشعال النيران في جسدها بطنطا،

على الفور تم تشكيل حملة برئاسة اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث ثان طنطا للقبض على الطالب المتسبب في ذلك وتم القبض على مرتكب الواقعة ويدعى "أ. ح" طالب بالصف الأول الثانوي مقيم دائرة ثان طنطا.

وتم مناقشته وتحرر محضر بالواقعة. كانت "البوابة نيوز" نشرت أمس خبرًا بعنوان تعذيب قطة وإشعال النيران في جسدها بطنطا.

Reviewer's Comment

المحرر تحدث عن واقعة إشعال النار في قطة، دون أن يذكر مكان الواقعة بالتحديد والمحضر الذي حرر في القضية كما ذكرت العديد من المواقع، كذلك لم يذكر المحرر رأي القانون في الواقعة وهل عليها مساءلة قانونية أم لا، وهو سؤال لابد أن يطرحه القارئ، لكنه لن يجد عليه إجابة في الخبر

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author differentiate between his\her own comments and the presented news?

فصل التعليق

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة منتشرة على شبكة الإنترنت، لكن المحرر لم يذكر مصدرها

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

لم يذكر مصادر المعلومات
الخبر تم تناوله بصورة كبيرة على المواقع الإخبارية بهذا النص، لكن المحرر لم يذكر مصدره في نقل الخبر

Do the sources used in the article convey the same opinion or different opinions?

جهة واحدة

Are the sources up-to-date and relevant to the story?

حديثة ومناسبة

Is there any false information in the article?

خبر صحيح

Did the editor present sufficient information about the topic?

أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
المحرر تحدث عن واقعة إشعال النار في قطة، دون أن يذكر مكان الواقعة بالتحديد والمحضر الذي حرر في القضية كما ذكرت العديد من المواقع، كذلك لم يذكر المحرر رأي القانون في الواقعة وهل عليها مساءلة قانونية أم لا وهي واقعة لا يعاقب عليها القانون وفقا لما جاء في المادة 45 من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر والرفق بالحيوان، ولا يوجد نص يتضمن معاقبة تعذيب الحيوانات بشكل عام سوى ذو المنفعة منها مثل المواشي والدواب المستخدمة في الركوب، وتكون أقصى عقوبة حبس المعتدي 6 أشهر مع الشغل، وتعد الحيوانات غير المملوكة للغير حيوانات ضالة ولا يعاقب عليها القانون المصري.

Is there any tampering with information or its context in the article?

ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها

Is the visual content suitable for the story?

مناسب

Does the headline express the contents of the article?

يعبر عن المحتوى

Is the headline clear and unbiased?

واضح

Resource Links

The article was copied from Albawabah News 2019-05-11 00:59:27 View original article

Rating and Reviews

Single opinion

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Single opinion

100%

Professionalism

Unknown sources

33%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy