وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: تعديلات قانون الاستثمار ستشجع الشركات المحلية والأجنبية على التوسع




وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: تعديلات قانون الاستثمار ستشجع الشركات المحلية والأجنبية على التوسع
سياسة / خبر
%81  تقييم الخبر
محتوى جيد

تم نقل النص عن جريدة صحيفة الموجز بتاريخ 08/03/2019 08:26

المحرر - ايمان كمال


أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستساهم في تشجيع الشركات التي ترغب في التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.

وذكرت الوزيرة أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي خاصة وأن بعض التوسعات المتوقعة تفوق في حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل.

وأضافت الوزيرة أن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات مما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين في الاستفادة من الحوافز.

وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع حد اقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات ب ١٠ آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق، حيث أن كثيرا من الشركات تحجم عن زيادة رأسمالها لتلافي نسبة الرسوم العالية التي كانت تشكل عبئا كبيرا عليها

وأكدت الوزيرة أن التوسعات المتوقعة من شأنها زيادة خطوط الانتاج واتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين ومردود ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني

وأوضحت الوزيرة أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء سيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والتصديق عليها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الإستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
هل قدم المحرر تغطية كافية لجوانب الموضوع أو التفاصيل المرتبطة به؟
قدم تغطية كافية للموضوع
هل ذكر المحرر مصدر الصور المستخدمة ضمن المحتوى بوضوح؟
لم يذكر المصدر
الصورة منتشرة على الإنترنت دون نسبها إلى مصدر معين.
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات المتضمنة بالمحتوى بوضوح؟
لم يذكرها
لم يذكر المحرر أنه حصل على المعلومات من بيان أرسلته الوزارة إلى مواقع صحفية مختلفة.
هل يحتوي الموضوع على معلومات خاطئة؟
المحتوى صحيح
هل ابتعد المحرر عن الخلط أو التلاعب بالبيانات أو المعلومات؟
ابتعد عن التلاعب
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/03/08 08:46

تعليق المقيم

الخبر جيد على الجانب المهني غير أنه كان على المحرر الإشارة إلى مصدر حصوله على لمعلومات.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات