قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أمس جاء نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخرا نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقرر البنك المركزي، أمس، خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لأول مرة في 11 شهرا، لتصل إلى ١٥.٧٥% و١٦.٧٥% على التوالي.
وشهد عدد من أبرز مؤشرات الاقتصاد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري على رأسها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة.
وأضاف القاضي لمصراوي، أن خفض الفائدة يعد قرارا مفيدا للغاية حتى يتحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، حيث يعتبر القرار في صالح المواطن لأنه سيؤدي إلى تحسن الأسعار السلعية والخدمية وانخفاض التضخم مع خفض تكلفة الاقتراض من أجل الإنتاج، وأيضا يعتبر في صالح المصنعين والشركات، مع تقليل تكلفة تمويل الإنتاج.
وتابع القاضي: "أنا سعيد جدا بخفض الفائدة وأتمنى أن تعود إلى معدلاتها السابقة تحت 10% لأن ذلك سيعكس تحسن الاقتصاد، وانخفاض معدلات التضخم والزيادة في الأسعار".
وقال رئيس المصرف المتحد، إنه ليس قلقا على ربحية المصرف مع خفض الفائدة، لأن عودة معدلات الفائدة لمستوياتها السابقة سوف يؤدي إلى عودة الأمور إلى نصابها الصحيحة من حيث تطبيق أسعار سليمة، والأهم عودة هامش الربحية "spreads" إلى المستوى السليم.