حقيقة إلغاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية




حقيقة إلغاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية
اقتصاد / خبر
جودة الخبر 88%
مصدر غير مناسب صورة بدون مصدر محتوى مسروق مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة صحيفة الموجز بتاريخ 12/02/2019 12:14

المحرر - دلال احمد


أكدت وزارة المالية اليوم الأحد، أنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالى ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان حيث تم التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالى وجارى إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر فى معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين فى تقدير الوحدات الكائنة فى عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.

ولفت البيان، إلى أن وزارة المالية لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليونى جنيه كما يشيع البعض.

وأضاف البيان، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالى تتضمن آليات ومزايا تقضى على الاختلافات فى تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الإنتاج والتصدير وأن ذلك يأتى فى إطار حزمة الإصلاحات للعام المالى الجديد والتى تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.

وأوضح البيان، أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات



مصدر الخبر

التقييم

هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
غير حديثة
الخبر عبارة عن بيان صادر من وزارة المالية، دون أي ذكر لجهة اخرى يمكن أن تعلق على البيان
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
المحرر اكتفى بذكر مصدر المعلومات على أنها بيان دون ذكر صاحب البيان، رغم أن بدا من الصياغة والمعلومات الواردة فيه أن صادر عن وزارة المالية، لكنه لم يشر إلى الوسيلة التي حصل من خلالها على البيان
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
صورة منتشرة على الإنترنت
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
اكتفى بأن المحتوى عبارة عن بيان لكنه لم يشر إلى مصدر حصوله عليه
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي انتهاك لخصوصية الأفراد
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
المحتوى ليس فيه أي تحريض على العنف
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/02/12 12:43

تعليق المقيم

المحرر اكتفى بذكر أن المحتوى الخبري عبارة عن بيان لكنه لم يشر إلى وسيلة حصوله عليه، كما أنه أغفل التغطية الواجبة للقانون حتى يكون القارئ على بينة من الأمر

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات