بعد مزاعمها عن تهجير اليهود قسريًا من مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث شكوى "انفراد" قانونيًا ضد فاطمة ناعوت.. مثقفون يطالبون بالتحقيق معها.. ويؤكدون: لابد من وقفة حقيقية ضد أمثال هذه الدعوات الهدامة




بعد مزاعمها عن تهجير اليهود قسريًا من مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث شكوى "انفراد" قانونيًا ضد فاطمة ناعوت.. مثقفون يطالبون بالتحقيق معها.. ويؤكدون: لابد من وقفة حقيقية ضد أمثال هذه الدعوات الهدامة
حوادث وقضايا / تقارير
%19  تقييم الخبر
انتهاكات حقوقية

تم نقل النص عن جريدة انفراد بتاريخ 26/12/2018 10:18



 ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعها الثلاثاء، الشكوى المقدمة من جريدة انفراد ضد فاطمة سيد محمد حسن ناعوت، وشهرتها "فاطمة ناعوت"، وذلك بسبب ارتكابها أفعال السب والقذف والتشهير ضد الجريدة ومحرريها وقياداتها، واستخدامها ألفاظًا وعبارات يعاقب عليها القانون، وذلك على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر وفيس بوك"، والتى ينطبق عليها المادة (19) من قانون الإعلام، حيث يتجاوز عدد متابعيها الخمسة آلاف. وأكدت اللجنة، أنها ناقشت أول شكوى ضد صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، والخاصة بالكاتبة فاطمة ناعوت، والتى قدمتها جريدة انفراد تتهمها فيها بالإساءة للجريدة والسب والقذف، وأنها أوصت باستعجال رأى المستشار القانونى. وكانت "انفراد" قد تقدمت بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد فاطمة ناعوت، وجاء فى المذكرة أن الواقعة تبدأ عندما اختلف محررو وكتاب فى انفراد مع الكاتبة فى الرأى وحاولوا أن ينبهوها إلى أنها تستخدم معلومات مغلوطة وتزعم أن اليهود المصريين تم تهجيرهم من مصر قسرا وحرق ممتلكاتهم، وهى مزاعم يمكن أن تفتح الباب لتوقيع عقوبات دولية على مصر. وسعى "انفراد" فيما نشر الى تصحيح معلومات خاطئة ترددت كثيرًا فى مقالات الكاتبة، لكن الكاتبة تجاهلت هذا وزعمت أن انتقادها بسبب كونها تدافع عن يهود مصر بينما هى ترتكب فعل التشهير والدعاية والكراهية، ثم انخرطت الكاتبة فى حملات متوالية من السب والقذف والتشهير ضد انفراد. الواقعة أنه فى يوم 10 ديسمبر 2018، نشرت الكاتبة مقالاً فى جريدة المصرى اليوم بعنوان "فى المعبد اليهودى.. بالقاهرة"، بدأته بالحديث عن اليهود المصريين، وأوردت داخل المقال عبارات مثل "المظالم التى طالت يهودَ مصرَ الذين أحبّوا مصرَ أكثر من ملايين يعيشون على أرضها ولا يعرفون قيمتها".. و"معظم من هُجِّروا قسرًا من يهود مصر"، وقبلها كتبت فاطمة ناعوت مقالاً فى 13 سبتمبر 2018 بعنوان بالمصرى اليوم بعنوان "يهودُ مصرَ.. المصريون"، كررت فيه العبارات نفسها مثل "يهودَ مصر دفعوا الفاتورة الأخسر بسبب نشوء دولة إسرائيل، حيث لوحقوا وطُردوا من وطنهم، وهُجِّروا قسرًا من ديارهم، وأُحرقت مؤسساتُهم ومصانعُهم وذاقوا صنوفَ الويل، حتى أوشكوا على الفناء التام من أرض مصر". وكانت هذه العبارات تأتى فى سياق مزاعم إسرائيلية بوقوع اضطهاد على اليهود وتهجير قسرى لهم فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، الأمر الذى إذا ثبت يمكن أن يتم التعامل معه كجريمة تعرض مصر لعقوبات دولية، فقد اعتبر القانون الدولى جريمة التهجير القسرى جريمة ضد الإنسانية، معرفًا إياها بأنها "الإخلاء القسرى وغير القانونى لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التى يقيمون عليها"، وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وبإجراءات تعسفية قهرية، تقوم به حكومات أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة، وأحيانًا ضد مجموعات عديدة؛ بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة، أو فئة معين". الكاتبة تركت القضية الأساسية وهى سعى انفراد لتصحيح المفاهيم المغلوطة والوقائع المزعومة حول التهجير القسرى لليهود دفاعًا عن الحق وتصحيحًا للمعلومات والمزاعم المغلوطة، وصورت زورًا لقرائها ومتابعيها أن انفراد تهاجمها، وخلال حملتها على مواقع التواصل ارتكبت أفعال السب والقذف والتشهير، ورددت أوصافًا وعبارات يعاقب عليها القانون. المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة و الإعلام نصت على أنه يُحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه. و فى السياق ذاته، أطلقت الكاتبة نهى حماد بيانًا ضد الأكاذيب التى رددتها الكاتبة فاطمة ناعوت عن مصر، بأنها هجرت اليهود قسريًا حسبما ذكرت فى مقالة نشرت لها. وقالت الكاتبة نهى حماد: نعرب نحن الموقعون على البيان عن بالغ استيائنا من كتابات الكاتبة فاطمة ناعوت التى روجت فيها لما يسمى بالتهجير القسرى ليهود مصر، حيث نشرت فى يوم 10 ديسمبر 2018، مقالاً فى جريدة المصرى اليوم بعنوان (فى المعبد اليهودى.. بالقاهرة)، بدأته بالحديث عن اليهود المصريين، ووجهت داخل المقال العديد من الاتهامات الباطلة ضد مصر والمصريين، زاعمة أن مصر اضطهدت اليهود وعذبتهم وطاردتهم وطردتهم من ديارهم وأحرقتهم وشوهتهم كما لو كانت مصر أقامت لهم "هولوكوست"، وكان مما قالته "حين تُنصت إلى ذلك الرجل النبيل (تقصد العالم الإيطالى المصرى الأصل ريموند شينازى) لن تلمح فى صوته أى مرارة جرّاء ما لَحِق باليهود المصريين من اضطهاد فى وطنهم مصر، بعد قيام دولة إسرائيل. لا يذكرُ كيف لوحقوا وشُوِّهوا وحُرقت ممتلكاتهم وطُردوا من ديارهم بمصر، كما ذكرت التوصيف القانونى للجريمة التى تتهم مصر بها بالنص قائلة "وربما أكبرُ دليل على هذا أن معظم من هُجِّروا قسرًا من يهود مصر لم يذهبوا إلى إسرائيل". وتابع البيان: إننا هنا إذ نؤكد على كامل تقديسنا لحق المواطنة وكامل احترامنا للديانة اليهودية غير طاعنين فى وطنية يهود مصر المخلصين، لكننا فى ذات الوقت نستنكر أن تأتى هذه التصريحات من كاتبة مصرية، خاصة أنها تأتى فى سياق مزاعم إسرائيلية بوقوع اضطهاد على اليهود وتهجير قسرى لهم فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، الأمر الذى إذا ثبت يمكن أن يتم التعامل معه كجريمة تعرض مصر لعقوبات دولية، وبشهادة كاتبة مصرية فقد اعتبر القانون الدولى جريمة التهجير القسرى جريمة ضد الإنسانية، معرفا إياها بأنها "الإخلاء القسرى وغير القانونى لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التى يقيمون عليها"، وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وبإجراءات تعسفية قهرية، تقوم به حكومات أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة، وأحيانًا ضد مجموعات عديدة؛ بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة، أو فئة معين". وأضاف البيان: "تُعرِّف اتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة فى أغسطس 1949، والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977، جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير القسرى، كما نص على هذا المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمادة (7-1-د) من نظام روما الإنسانى للمحكمة الجنائية الدولية، والمواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسى، كذلك نصت "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية" التى أقرتها الأمم المتحد فى عام 1948". واختتم البيان: نؤكد نحن الموقعون على البيان أن ذكر هذا المصطلح القانونى الوارد فى القوانين الدولية لا يجوز معه حسن الظن، كما نؤكد أن شبهة القصد حاضرة وبقوة، وهو ما يستوجب تحقيقا عاجلا من اتحاد كتاب مصر ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للإعلام من أجل إيقاف هذه الاتهامات التى تأتى متزامنة مع دعوات الكثير من متطرفى إسرائيل لإحياء ذكرى ما يدعون أنه تهجير قسرى لليهود من مصر". وتفاعل مع البيان عدد من الكتاب والمثقفين، مؤكدين أنه لا بد من وقفة حقيقية ضد أمثال هذه الدعوات الهدامة والتى تورط البلد فى مشاكل كبرى، وذلك وسط أنباء عن قيام كثير من المثقفين بتحرير بيانات وشكاوى ضد فاطمة ناعوت.

مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
سرد المحرر للبيان
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
الخبر حديث
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
لم يشر
المحتوى -كاملا- مقتبس من "اليوم السابع" https://bit.ly/2Rgmxv1
هل قدم المحرر تغطية كافية لجوانب الموضوع أو التفاصيل المرتبطة به؟
أغفل جوانب أو تفاصيل
خلفية عن حملة الكاتبة فاطمة ناعوت، وادعاءاتها بتهجير يهود مصر قسريا عقب عدوان56 ونكسة 67
هل ذكر المحرر مصدر الصور المستخدمة ضمن المحتوى بوضوح؟
لم يذكر المصدر
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات المتضمنة بالمحتوى بوضوح؟
ذكر مصدر المعلومات
البيان المرسل للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام
هل يحتوي الموضوع على معلومات خاطئة؟
المحتوى صحيح
هل ابتعد المحرر عن الخلط أو التلاعب بالبيانات أو المعلومات؟
يوجد تلاعب بالبيانات
البيان صدر من "اليوم السابع" وليس "انفراد"
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
غير مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
متحيز
ضد "ناعوت" ويستعين بآراء تزيد من تضييق الخناق عليها
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المصدر، ولم ينوه المحرر لكونه انتهاكًا
هل هناك أي تصنيف أو إهانة أو وصم أو تشويه لفرد أو لمجموعة؟
المصدر قام بأحد هذه الانتهاكات دون أن ينوه المحرر لتجاوز المصدر
هل هناك التزام بمبدأ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"؟
لم يلتزم المحرر بالمبدأ
هل توجد رسائل كراهية بالمحتوى؟
قام المصدر ببث رسائل كراهية ولم يعتبر المحرر تصريحاته انتهاكًا
هل خلى المحتوى من التمييز؟
دعا المصدر للتمييز ولم يعتبر المحرر تصريحاته انتهاكًا
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2018/12/26 10:24

تعليق المقيم

لا يوجد

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات